حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية للسيطرة على المساعدات الإنسانية وفرض التجويع على سكان القطاع، مؤكدًا أنه لن يسمح بتمرير تلك المخططات وسيتصدى لها بكافة الوسائل.
وأشار "الإعلامي الحكومي" في بيانٍ تلقته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن الاحتلال يواصل، منذ أكثر من شهر ونصف، إغلاق المعابر بشكل كامل ومنع إدخال الغذاء والدواء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ضمن سياسة ممنهجة من الحصار والتطهير العرقي.
وندد المكتب بما وصفه بـ"الجريمة" المتمثلة في حرمان السكان من متطلبات الحياة الأساسية، محذرًا من محاولة الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة لتوزيع المساعدات، وفرض أجندة استعمارية مغلفة بغلاف إنساني زائف.
ودعا البيان الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة في إدارة وتوزيع المساعدات بشكل محايد وشفاف، محذرًا من أي تدخل خارجي خارج الأطر القانونية والشرعية.
وأكد أن أي محاولة للالتفاف على هذه المرجعيات "ستُواجه بالرفض التام والإجراءات المناسبة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني".
واستنادًا إلى بيانات صادرة عن مؤسسات إغاثية وأممية، ذكرت شبكة المنظمات الأهلية أن 91% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويقعون في "مرحلة الأزمة" أو ما هو أسوأ (المرحلة الثالثة فما فوق)، من بينهم 345 ألفًا يصنّفون ضمن المرحلة الخامسة، وهي الأشدّ خطورة.
وبيّنت الشبكة أن 92% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وعامين، إلى جانب الأمهات المرضعات، لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية من التغذية، ما يُعرضهم لمضاعفات صحية طويلة الأمد، كما أشارت إلى أن 65% من السكان لا يملكون الحد الأدنى من المياه النظيفة اللازمة للطهي أو الشرب.
منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المواد الأساسية من غذاء ومياه وأدوية إلى قطاع غزة، عقب قراره بإغلاق المعابر بشكل كامل، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ودفع القطاع إلى شفا المجاعة.
ويفرض الاحتلال حصارًا خانقًا على غزة للسنة الثامنة عشرة على التوالي، فيما بات قرابة مليون ونصف المليون فلسطيني من أصل 2.2 مليون بلا مأوى، بعدما دمّرت آلة الحرب الإسرائيلية منازلهم، ما فاقم معاناتهم وسط ظروف مجاعة خانقة نتيجة تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية.
