بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) بملاحقة شركة "ميتا" قضائيا، في خطوة تطالب بتفكيك الشركة بسبب ما تصفه بـ"احتكار غير قانوني" لسوق وسائل التواصل الاجتماعي، عقب استحواذها على منصّتَي "إنستاجرام" و"واتساب" قبل أكثر من عشر سنوات.
وخلال أولى الجلسات القضائية التي انطلقت أمس الاثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن، قدم محامو لجنة التجارة الفيدرالية مرافعتهم الافتتاحية، على أن تتبعها مرافعة الدفاع الخاص بشركة "ميتا".
وفي حال كسبت لجنة التجارة تلك القضية، فإن الحكم بتفكيك الشركة قد يؤدي إلى فصل تطبيقَي "إنستاجرام" و"واتساب" عن "ميتا" المالكة لتطبيق "فيسبوك"، بعد سنوات من الدمج التقني بين تطبيقاتها المختلفة.
كما قد يؤدي هذا الانفصال إلى خسارة "ميتا" مئات المليارات من قيمتها السوقية، ما يثير تساؤلات جوهرية حول آلية الحكومة في تقييم الصفقات واعتمادها.
وقال رئيس اللجنة، أندرو فيرغسون، في تصريح له إن "قوانين مكافحة الاحتكار يمكن أن تضمن ألا تصبح أي شركة خاصة قوية إلى الحد الذي يؤثر سلبًا في حياة الأمريكيين جميعًا"، مضيفًا أن "هذا ما تدور حوله هذه المحاكمة".
ويتوقع أن تستمر المحاكمة نحو شهرين، وأن تشهد شهادات بارزة، منها شهادة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، والمسؤولة السابقة شيريل ساندبرغ، التي شغلت منصب مدير العمليات في الشركة، قبل أن تغادرها مطلع العام الماضي.
وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن استحواذ "ميتا" على "إنستاجرام" و"واتساب" يشكّل ما يُعرف بـ"الاستحواذات القاتلة"، التي أُنجزت بهدف منع المنافسة، مشيرة إلى أن الجودة العامة لتطبيقات "ميتا" تراجعت، خاصةً من ناحية كثافة الإعلانات وضعف حماية الخصوصية.
وبدورها، ترفض "ميتا" هذه الاتهامات، وتؤكد أنها تواجه منافسة شرسة من منصات عديدة، منها "تيك توك"، و"سناب شات"، و"يوتيوب"، و iMessage، ومنصة "إكس".
يشار إلى أن اللجنة كانت قد وافقت سابقًا على صفقتي الاستحواذ، وتمت صفقة "إنستاجرام" في عام 2012، وصفقة "واتساب" في 2014.
وفتحت اللجنة تحقيقًا رسميًا في ممارسات "ميتا" عام 2019 خلال إدارة ترامب، وتقدمت بدعوى قضائية في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تُعد اختبارًا مهمًا لقدرة الحكومة الأمريكية على مراقبة المنافسة في قطاع التكنولوجيا المتسارع، خاصةً بعد التطورات التي شهدها منذ عام 2019، مثل استحواذ أيلون ماسك على "تويتر"، وصعود "تيك توك" كأحد أبرز تطبيقات التواصل، وإطلاق "ميتا" خدمات منافسة لهما.
يشار إلى أن شركة "جوجل" تواجه هي الأخرى دعاوى قضائية داخل الولايات المتحدة، تتضمن اتهامات مماثلة بالاحتكار قد تؤدي إلى تفكيكها أيضا.
