سلط موقع Middle East Eye البريطاني الضوء على تصاعد ملاحقة القادة والجنود الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة على إثر نشاط حقوقي بارز جمع أكبر من ثمانية آلاف دليل.

وذكر الموقع أنه منذ أكثر من 15 شهرًا، ينشر جنود الاحتلال الإسرائيلي صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب وغيرها، لإظهار إنجازاتهم في غزة .

لكن الآن، يتم استخدام هذه الأدلة ذاتها لملاحقة تهم جرائم الحرب ضدهم في جميع أنحاء العالم، حيث تتصدر مؤسسة "هند رجب"، التي يقع مقرها في بروكسل، هذه الجهود.

ونقل الموقع عن دياب أبو جهجة، مؤسس ورئيس مؤسسة "هند رجب" قوله "لا يمكنك ارتكاب مذبحة ضد الناس، وتصوير نفسك أثناء القيام بذلك، وبثها للعالم، والاعتراف بأفعالك، ثم مواصلة حياتك بكل بساطة، جالسًا بجانبي في مقهى في بروكسل".

وأكد أبو جهجة أن مهمتهم واضحة: "نحن نلاحق مجرمي الحرب أينما ذهبوا"، مشيرا إلى أن المؤسسة جمعت أكثر من 8 آلاف قطعة من الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأوضح أن "الأدلة موجودة، والتحدي هو تحويلها إلى قضية قانونية". وقد تسببت مقاطع الفيديو التي تُظهر جنودًا يهدّمون المنازل بكل فخر، ويرتدون ملابس داخلية نسائية فلسطينية، ويحرقون المكتبات، في إثارة غضب واسع النطاق في جميع أنحاء العالم.

لكن أبو جهجة يقول إن مؤسسة هند رجب تنظر إلى هذه اللقطات بطريقة مختلفة، موضحا "نحن ننظر إلى مسرح الجريمة، ونبحث عن الجرائم، ونقيم الروابط بين مرتكبي الجريمة والضحايا".

وقد تم تسمية مؤسسة هند رجب تكريماً لفتاة فلسطينية تبلغ من العمر ست سنوات، والتي أصبح موتها المأساوي على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي في 29 يناير 2024 رمزاً للانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها القوات الإسرائيلية.

وكشف تحقيق في يونيو/حزيران الماضي أن الطفلة هند رجب وخمسة من أفراد عائلتها تعرضوا لـ335 رصاصة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم الفرار من شمال غزة بسيارتهم.

وقد ظلت هند الناجية الوحيدة لمدة ثلاث ساعات، محاصرة إلى جانب أقاربها الشهداء. وفي محاولة يائسة للحصول على المساعدة، اتصلت بمسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، لكن القوات الإسرائيلية قتلتهم قبل أن يتمكنوا من إنقاذها.

وقد دفعت قصتها المأساوية أبو جهجة وفريقه من المحامين في مجال حقوق الإنسان إلى السعي لتحقيق العدالة لعدد لا يحصى من الضحايا مثل هند.

ويقول أبو جهجة: "في هذه الإبادة الجماعية، يشكل الأطفال أغلبية الضحايا، وهو ما يخبرنا الكثير عن طبيعة الطرف المرتكب للإبادة الجماعية: الجيش الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية".

ويقول مسؤولون صحيون فلسطينيون إن 18 ألف طفل على الأقل كانوا من بين أكثر من 48 ألف فلسطيني استشهدوا في الحرب الإسرائيلية على غزة.

الدعاوى القضائية الهجومية

تقيم مؤسسة هند رجب قضايا ضد مسؤولين في الدولة، وكبار القادة، وكذلك جنود من رتب أدنى.

ويتمحور الجزء الأكبر من عمل المنظمة حول التقاضي الهجومي واستراتيجية المساءلة ذات الشقين، التي تستهدف فئتين من الجنود: الإسرائيليون الذين يحملون جنسيات بلد يمكن رفع دعوى قضائية فيه، والجنود المسافرين الذين ليسوا من مواطني البلدان التي يتوجهون إليها.

وحتى الآن، سعت مؤسسة هند رجب إلى تحريك ما يقرب من 100 قضية ضد جنود إسرائيليين في 14 دولة ذات ولاية قضائية عالمية، وهي: الأرجنتين، النمسا، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، قبرص، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، صربيا، إسبانيا، سريلانكا، السويد وتايلاند.

وتستطيع المحاكم الوطنية مقاضاة الجرائم الدولية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للدولة بمقاضاة الأفراد عن الجرائم الدولية الخطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الضحية أو الجاني. لكن قواعد الولاية القضائية العالمية تختلف من بلد إلى آخر.

وتملك أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة السلطة القضائية على واحدة من أخطر الجرائم الأربع بموجب القانون الدولي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتعذيب.

وأظهر استطلاع أجرته منظمة العفو الدولية عام 2021 أن 164 دولة (حوالي 85 في المائة) من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة جرمت جريمة واحدة على الأقل من هذه الجرائم بموجب قوانينها الوطنية.

وأوضح أبو جهجة أن التقاضي يكون أسهل عندما يحمل الجنود جنسية البلد الذي يتواجدون فيه، حيث يمكن للمحامين إثبات الاختصاص على الفور.

وقال بهذا الصدد "إننا متفائلون للغاية بأننا سنصل إلى أحكام وإدانات على مستوى الجنود ذوي الجنسيات المزدوجة".

في المقابل فإن مقاضاة الجنود الزائرين الذين لا يحملون جنسية البلدان التي يزورونها أمر أقل سهولة. وفي هذه الحالة، تشكل الولاية القضائية العالمية الأساس القانوني لتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وعلاوة على ذلك، وبموجب القانون الجنائي الدولي، يمكن تحميل الجنود المسؤولية الجنائية عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي حتى لو كانوا ينفذون أوامر رؤسائهم.