كشفت محافظة القدس اليوم الأربعاء، عن مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 1398 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في المدينة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 الجاري.
وأوضحت المحافظة في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء" أنّ الاحتلال يُصادر الأراضي بذريعة التوسعة الطرقية، أو لتوسيع مستوطنات قائمة كـ"جفعات بنيامين"، أو من خلال ضم البؤر الاستيطانية غير الشرعية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية.
كذلك تم الإعلان عن إقامة مشاريع بنى تحتية تخدم المشروع الاستيطاني في قلب الأحياء الفلسطينية مثل واد الجوز، والرام، وكفر عقب، ومخماس، وقلنديا.
واعتبرت، أن المخططات الاستيطانية التي جرى الإعلان عنها، ومن بينها سبعة مخططات استيطانية جديدة، تعكس توجهًا واضحًا نحو تهويد المدينة وفرض واقع ديموغرافي جديد، من خلال الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وطرد سكانها الأصليين.
وحذرت محافظة القدس، من المشروع الاستيطاني المعروف بـ"القدس الكبرى"، والذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى ضم 223 كم² من أراضي الضفة الغربية إلى بلدية القدس، وما يتضمنه من ضم 14 مستوطنة، ضمن ثلاثة تجمعات استيطانية ضخمة، تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية ومحاصرة مدينة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
كما حذرت المحافظة من مشاركة بلدية الاحتلال بشكل مباشر لأول مرة في مشاريع استيطانية تقع في أحياء فلسطينية داخل المدينة، الأمر الذي يبرهن على تورط مؤسسات الاحتلال الرسمية بشكل متزايد في تنفيذ خطط التهويد وتغيير الطابع العربي الفلسطيني للقدس.
وعدّت المحافظة، هذه الممارسات جزءًا من سياسة ممنهجة لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس، وتصفية الوجود الفلسطيني فيها"، مؤكدةً أنها تُشكّل اعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
ودعت المحافظة المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوات ملموسة وعملية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية السكان الفلسطينيين من سياسات التهجير القسري، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
