في مشهد يعكس ازدواجية معايير الاحتلال الإسرائيلي وتضليله الممنهج بين الحصار والادعاء بتقديم "فرص حياة أفضل"، انتشرت في الآونة الأخيرة حملات دعائية ممولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف سكان قطاع غزة، تدعوهم للهجرة، وتروج لوهم "الفرص الاقتصادية" في الخارج.

وما هذه الدعاية الزائفة إلا واحدة من أوجه من محاولات تفريغ قطاع غزة من سكانه، وفرض واقع ديموغرافي جديد يخدم أجندات الاحتلال، في ظل عدوان إسرائيلي مستمر وحصار خانق.

وفي هذا التقرير يحاول خبراء تفكيك هذه الظاهرة وكشف أبعادها "الخطيرة"، والوقوف على أهداف هذه الحملات، وتأثيرها على الوعي المجتمعي لأهل غزة، وهل يمكن اعتبارها مجرد إعلانات تجارية أم أنها امتداد للحرب النفسية التي تستهدف صمود الفلسطينيين؟

ترانسفير ممتد

رئيس المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، ماجد الزير، يؤكد أن المشروع "الصهيوني" قام منذ نشأته على سياسة تهجير الفلسطينيين قسريًا، في محاولة لفرض واقع ديموغرافي يخدم الاحتلال.

ويوضح "الزير" في تصريح خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، أن هذه السياسة مستمرة منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، -عندما تم تهجير 900 ألف فلسطيني من أراضيهم-، وحتى اليوم، حيث تتجدد محاولات دفع الفلسطينيين للهجرة، لا سيما في ظل العدوان المستمر على غزة.

ويُشير إلى أن الاحتلال يستغل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تسبب بها الحصار والدمار في القطاع، من خلال حملات دعائية ممولة تدعو سكان غزة لمغادرة أرضهم عبر وعود كاذبة بوظائف وفرص اقتصادية في الخارج، وهو ما يعد امتدادًا لسياسة "الترانسفير".

وبدلًا من الضغط لإنهاء العدوان وفتح المجال لإعادة إعمار غزة، تتعاون بعض الدول الغربية، مع الاحتلال عبر استقبال قادته المتهمين بجرائم حرب، كما فعلت المجر مؤخرًا باستقبال رئيس وزراء الاحتلال المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أورده "الزير".

ويؤكد أن استقطاب الفلسطينيين للهجرة ليس حلًا، بل هو جزء من مؤامرة طويلة الأمد تهدف إلى إبعادهم عن أرضهم وإنهاء مطالبهم بحقوقهم السياسية والتاريخية.

وفي حديثه، يدعو "الزير" الفلسطينيين إلى الوعي بهذه المخططات، والتمسك بأرضهم ومقاومة أي محاولات لاقتلاعهم منها، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي لهذه الإعلانات ليس تحسين حياتهم، بل إفراغ فلسطين لصالح الاحتلال.

حملة تضليل

ويوافق الكاتب والمحلل في الشؤون الأوروبية والدولية وقضايا الاجتماع والمسائل الإعلامية، حسام شاكر، رأي "الزير"، إذ يعتبر أن الأوساط الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، تتعرض لحملة تضليل إعلامي منظمة تهدف إلى إيهام الشباب بأن أوروبا تفتح أبوابها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين وتوفر لهم فرصاً واعدة ومستقبلاً زاهراً.

ويُبيِّن "شاكر" في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أنّ هذه الحملة -التي تتخذ أشكالاً متعددة-، تترافق مع نشر أخبار زائفة حول رحلات جوية "معبأة باللاجئين" تغادر عبر مطار رامون متجهة إلى أوروبا، وهو ادعاء يفتقر إلى أي مصداقية ويهدف إلى خلق وهم بوجود موجة هجرة واسعة من القطاع.

ورغم الترويج لهذه المزاعم عبر حسابات شبكية ناطقة بالعبرية وتداولها بعدة لغات، إلا أن الواقع مختلف تماماً وفقاً لـ"شاكر"، فالتحقيقات تشير إلى أن الحالات التي غادرت حتى الآن تقتصر على أفراد يحملون جنسيات أجنبية أو إقامات سابقة في دول أخرى، ولا تعكس بأي حال سياسة هجرة مفتوحة للفلسطينيين.

ويُشير إلى أنه ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، شددت الدول الأوروبية قيودها على استقبال اللاجئين الفلسطينيين، ولم تعلن أي دولة عن نيتها فتح أبوابها لاستيعاب أعداد كبيرة منهم.

ويزيد "بل على العكس، صدرت تصريحات رسمية من عدة دول، بما في ذلك ألمانيا، تحذر من انتشار معلومات مضللة حول هذا الموضوع".

ويُنبِّه إلى أنه وفي ظل تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، فإن سياسات اللجوء أصبحت أكثر تشدداً، مع إيقاف أو تجميد استقبال اللاجئين في العديد من الدول الأوروبية الرئيسية.

أما من يحاول اللجوء إلى أوروبا عبر طرق غير شرعية فإنه يواجه مخاطر جسيمة، بدءاً من الوقوع في أيدي شبكات التهريب ودفع مبالغ طائلة، وصولاً إلى خطر الموت في البحر أو الاحتجاز لفترات طويلة في ظروف غير إنسانية داخل مراكز اللجوء الأوروبية، بحسب "شاكر".

ويُشدد ضيفنا على ضرورة التعامل بحذر مع أي معلومات غير صادرة عن جهات رسمية موثوقة، وتجنب الانجرار وراء وعود زائفة يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُحذر من أن الواقع يشير إلى أن الفلسطينيين الذين سبق لهم التقدم بطلبات لجوء في أوروبا واجهوا تعقيدات كبيرة، حتى قبل الحرب الحالية، مما يجعل احتمالية استقبال دفعات جديدة أكثر صعوبة وتعقيداً.

ويؤكد أنه في ظل هذه الأوضاع، ينبغي أن يكون الشباب الفلسطيني على دراية بالمخاطر الحقيقية للهجرة غير الشرعية، وألا يقعوا ضحية لمحاولات التضليل التي تسعى إلى توجيههم نحو مصير مجهول.

إجراءات ملتبسة

واستكمالاً لما سبق، يلفت رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، جورج رشماوي، النظر إلى أن العديد من الدول الأوروبية تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق براغماتي بحت، متجاهلة القانون الدولي والإنساني.

ويضعنا "رشماوي" في صورة بعض الدول التي تدَّعي رفضها للتهجير، لكنها -في الوقت نفسه-، لا تمارس أي ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لوقف عمليات القتل والتدمير المستمرة في قطاع غزة.

ويضيف في تصريح خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، أن موقف الدول الأوروبية ملتبس؛ فبينما تعارض دول مثل ألمانيا، الدنمارك، النرويج، والسويد استقبال اللاجئين الفلسطينيين، فإن هناك من يطالب بحلول تفاوضية لوقف إطلاق النار، دون اتخاذ أي خطوات ملموسة لوقف جرائم الاحتلال.

أما "إسرائيل"، فيُبيِّنُ أنها تستغل هذه التناقضات في السياسات الأوروبية، مستخدمة أساليب دعائية ممولة لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة، بينما تشهد أوروبا نفسها نقاشات مكثفة حول تشديد قوانين الهجرة واللجوء.

بينما لا يخفى أن دولًا مثل فرنسا وألمانيا تتخذ موقفًا صارمًا من استقبال اللاجئين، مما يعكس التناقض بين الخطاب الأوروبي الرسمي والواقع الفعلي على الأرض.

ويؤكد "رشماوي" أن هذه الحملات الدعائية الممولة، التي تدفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم، مدعومة من الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تفريغ فلسطين من سكانها الأصليين، محذرًا من خطورة الانجرار وراء هذه المخططات التي تصب في صالح المشروع "الصهيوني".