تشهد سهول الأغوار الوسطى، الممتدة من وادي الفارعة وطلوزة، مرورًا بسهل سميط والنصارية والعقربانية، نشاطًا زراعيًا مكثفًا مع انطلاق موسم قطف الخيار منتصف نيسان، والذي يستمر قرابة الشهرين.
في هذه المناطق، تتوزع عشرات العائلات التي تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، تكشفها فقط المعايشة المباشرة.
وتبدأ ساعات العمل من الفجر وتمتد حتى ما بعد العصر أحيانًا، في بيئة قاسية، تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة: لا مرافق صحية ملائمة، ولا أدوات للسلامة العامة، ولا أماكن لائقة للمبيت.
والأخطر من ذلك، وجود الأطفال برفقة أهاليهم في هذه البيئة غير الآمنة.
النقابية عائشة حموضة، التي شاركت في جولة ميدانية نظمتها نقابة الزراعة في نابلس وطوباس ضمن أنشطة النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية، أكدت أن الهدف من الجولة هو الاطلاع على واقع العمال في هذا القطاع الحيوي، وتقييم مدى توفر شروط الصحة والسلامة المهنية، ومدى توافق بيئة العمل مع معايير العمل اللائق.
وأشارت حموضة لـ وكالة سند للأنباء إلى أن ما تم لمسه من واقع صادم خلال الجولة، يثير تساؤلات كبيرة حول وجود استراتيجية زراعية شاملة، قائلة: "ما يُنتج اليوم يأتي بمبادرات فردية من المزارعين، دون وجود سياسات زراعية وطنية واضحة، وهذا يهدد مستقبل هذا القطاع رغم وجود خبرات متراكمة بين العاملين فيه، بعضهم نساء يعملن منذ أكثر من 26 عامًا".
كما نبهت حموضة إلى مخاطر الاعتماد على البذور المستوردة التي قد لا تلتزم بالمواصفات العالمية، وتؤثر سلبًا على التربة والصحة العامة، إضافة إلى غياب الحد الأدنى من شروط المعيشة من حمامات ومياه وغذاء وظروف مناخية صعبة.
من جهته، وصف أمين سر المكتب اللوائي في اتحاد نقابات عمال فلسطين عبد الكريم دويكات، الوضع بأنه “صدمة كبيرة”، إلى المشاهدات التي. تم رصدها ضمن سلسلة من المشاكل الكبيرة الذي يتعرض لها هذا القطاع في مرحلة خطيرة يتعرض لها الشعب الفلسطيني وداعيًا إلى تكثيف العمل النقابي لدعم العمال ومواجهة الظروف المتردية التي يواجهها العاملون في الزراعة.
أما رئيس نقابة الزراعة في محافظة طوباس عماد براهمة، فقد حذر من التوسع العمراني الذي التهم نحو 700-800 دونم من الأراضي الزراعية.
وأشار في حديثه لـ وكالة سند للأنباء إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد بفقدان سلة الخضار الفلسطينية خلال سنوات قليلة، وسط غياب للرقابة على استخدام المواد الكيماوية ومياه الشرب الملوثة، وغياب السكن اللائق.
بدوره، أكد المزارع راسم براهمة أن المزارعين يواجهون أزمات خانقة، أبرزها التسويق، وارتفاع التكاليف، وتدني أسعار المنتجات الزراعية.
وناشد براهمة الحكومة للتدخل العاجل من أجل دعم المزارعين وإنقاذ القطاع من الانهيار، خاصة في ظل تراجع ملحوظ يعيد الزراعة إلى الوراء.
ورغم تحفظ الكثير من النساء العاملات عن الظهور الإعلامي، إلا أن عددًا منهن تحدث عن واقع صعب يفرض عليهن وأسرهن العيش في ظروف قاسية، في خيام أو بركسات مؤقتة، وسط معاناة مضاعفة خلال المطر أو في موجات الحر، حيث يفتقر المكان لأدنى مقومات النظافة والأمان.
في إحدى الشهادات، أوضحت سيدة من ريف الخليل أن عائلتها المكونة من 15 فردًا، تعيش منذ عامين بجانب أرض زراعية في خيام نصبتها بعد أن هجّرت من فصايل، وتعاني من انعدام شروط الصحة وصعوبة إيصال الأطفال للمدارس.
كما وثقت الجولة مشاهد صادمة لأطفال يعيشون في هذه البيئة المحفوفة بالمخاطر، دون مدارس منتظمة، أو أماكن لعب، أو مياه نظيفة، ما يترك أثراً بالغًا على طفولتهم ومستقبلهم.
وتكشف هذه الصور الواقعية المؤلمة، هشاشة واقع العمل الزراعي في الأغوار، وتضع الجهات الرسمية أمام مسؤولية عاجلة لضمان كرامة الإنسان العامل في الأرض، وتحقيق شروط العمل اللائق، ودعم صمود القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
