حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، من محاولات تقوم بها أجهزة مخابرات الاحتلال لاستدراج المواطنين الفلسطينيين من خلال رسائل نصية ومكالمات صوتية، تزعم السماح لهم بالسفر خارج القطاع مقابل التواصل مع الجهات الأمنية الإسرائيلية.
وأكدت "الداخلية" في تصريح صحفي، تابعته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن محاولات الاحتلال تندرج ضمن حملات تضليل نفسي وخداع خبيث تستهدف تهجير السكان، داعية المواطنين إلى عدم التفاعل مع أي رسائل أو اتصالات تصلهم، لما تحمله من مخاطر أمنية وأضرار محتملة.
وشددت أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مواطن يثبت تجاوبه مع تلك الرسائل أو الاتصالات، مؤكدة أن الاحتلال لن يحقق أهدافه بأساليب الخداع بعد فشله في تحقيقها عبر الحرب والعدوان المستمر.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه السياسات التي تشكل جريمة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، مجددة التأكيد أن حرية التنقل حق مشروع، وأن الحصار المفروض على غزة يمثل جريمة مركبة.
واختتمت الداخلية بيانها بالدعوة إلى فتح معبر رفح بشكل عاجل لتمكين الجرحى والمرضى من السفر، وإدخال المساعدات الإنسانية المكدسة على الجانب المصري من المعبر.
وخلال الأشهر الأخيرة، كثّف الاحتلال الإسرائيلي من حملاته النفسية التي تستهدف سكان قطاع غزة، مستخدمًا رسائل نصية ومكالمات هاتفية تصل بشكل مباشر إلى المواطنين، وتدّعي تقديم تسهيلات للسفر عبر معبر رفح، خصوصًا للجرحى أو المرضى أو من فقدوا منازلهم.
وتُعد هذه الرسائل جزءًا من سياسة الاحتلال في التضليل الأمني، إذ تُستخدم كوسيلة لمحاولة استدراج المواطنين للتعامل مع المخابرات، أو لجمع معلومات أمنية عن الداخل الغزي.
وترافقت هذه المخططات التضليلية مع ظروف إنسانية صعبة يعيشها القطاع، بما في ذلك الحصار المطبق، في محاولة لاستغلال الأوضاع الإنسانية القاسية التي يمر بها السكان، من حصار ودمار وحاجة ماسة للعلاج أو الأمان.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، منذ 18 مارس/ آذار الماضي، بعد تهدئة هشة سرعان ما انقلب عليها نتنياهو، واستأنف حرب الإبادة والتهجير ووقف المساعدات وإغلاق المعابر، التي بدأت قبل نحو 17 شهرًا.
