حذّرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، صباح اليوم السبت، من أي محاولات للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية والمطالب الوطنية والعربية والدولية بإيجاد بدائل قد تؤدي إلى شرعنة الحصار والاحتلال.

وطالبت "القوى الوطنية" في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة، محذرةً من أي محاولات للالتفاف عليها أو إعفاء الاحتلال من مسؤولياته.

ودعت في بيانها، جميع الأطراف إلى العمل على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره معبرًا فلسطينيًّا مصريًّا خالصًا، وفقًا للآليات المتفق عليها.

وشددت "القوى الوطنية" على ضرورة فتح كافة المعابر، بما في ذلك معبر رفح؛ نظرًا لتفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة أعداد الجرحى، وخاصة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى السفر بشكل عاجل لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت إلى أن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يعد خطوة محدودة لا تنهي المأساة الإنسانية الناجمة عن إغلاق المعابر، موضحةً أن المعاناة الإنسانية في القطاع تتجاوز مجرد المساعدات، وهناك حاجة ماسة لإعادة تشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله.

وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا يدعو "إسرائيل" لوقف عدوانها على مدينة رفح فورًا، ووقف جميع الإجراءات التي تهدد بالإبادة، وتسمح بإدخال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى السماح للجهات الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أمرت فيها "إسرائيل" باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، لكن حكومة الاحتلال لم تف بما طلبته المحكمة.