طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي من المحكمة العليا الزام رئيس الشاباك بتحديد موعد استقالته.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا أن يعلن رئيس الشاباك عن الموعد المحدد لتقديم استقالته، وذلك بعد أن أشار بار في تصريحه المشفوع بالقسم للمحكمة إلى نيته الاستقالة قريبًا دون تحديد موعد واضح.
وأكد ديوان نتنياهو في بيان أصدره اليوم، أن اتصالات جرت خلال الأسبوعين الأخيرين بين مدير مكتب رئيس الشاباك، بار، وسكرتير الحكومة، فوكس، بهدف ضمان استقرار العلاقات بين الجانبين وتجنب تقديم بار تصريحًا مشفوعًا بالقسم ضد إقالته من منصبه.
وأشار البيان إلى أن المحادثات تمت بموافقة كل من رئيس الشاباك ورئيس الوزراء، وتهدف إلى التوصل إلى توافق حول كيفية إنهاء مهام بار في منصبه بالتراضي ودون الحاجة للجوء إلى المحكمة.
كما نفى البيان ما تم تداوله من أكاذيب بشأن تصريح بار، مؤكداً أنه لا أساس من الصحة للتهم الموجهة ضد فوكس بشأن هذا الموضوع.
وكانت قناة "كان" قد أفادت قبل أيام، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مارس ضغوطًا على بار لعدم تقديم التصريح إلى محكمة العدل العليا، والتوصل إلى اتفاق حول موعد انتهاء مهام بار في منصبه.
وأصدر ديوان رئاسة الوزراء بيانا جاء فيه انه بخلاف ما قاله رئيس الشاباك بار في تصريحه فان نتانياهو لم يطلب قط من الشاباك التنكيل بنشطاء الحراك الاحتجاجي، بل العمل ضد كل من يهدده وعائلته.
