طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بدعوة مجلسه المركزي للانعقاد وإقرار تعديلات متفق على تنفيذها قبل نهاية العام الجاري، من ضمنها "دمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، وتحديد موعدٍ لإجراء الانتخابات".

وشددت الهيئة المستقلة في بيان صحفي، على ضرورة تنفيذ بنود المبادرة كاملة، التي أطلقتها مع المؤسسات المختصة بالشأن التربوي، وشخصيات تربوية ونقابية وأكاديمية، وفعاليات وطنية، والمجلس المركزي لأولياء الأمور، بتاريخ 14 مايو أيار 2022.

وأفضت المبادرة في حينه، إلى حل أزمة إضراب معلمي ومعلمات المدارس الحكومية بالضفة الغربية، استمر قرابة (50) يومًا.

وبينت الهيئة المستقلة أن المبادرة تضمنت خمس نقاط أساسية، "تتعلق بمهننة التعليم، ودمقرطة التمثيل النقابي، وإقرار علاوة طبيعة العمل، ووقف الإجراءات الإدارية والمالية بحق المحتجين وإعادة الخصومات، وانتظام التدريس والتعويض عن الحصص الفائتة خلال فترة الاحتجاجات".

وقالت إنها تابعت مع المؤسسات والأفراد القائمون على المبادرة تطبيق جميع بنودها بعد أن وقع الاتحاد والحكومة ووزارة التربية عليها، حيث عاد المعلمون والمعلمات إلى المدارس، وانتظمت العملية التعليمية، وأعادت وزارة المالية جميع الخصومات على المعلمين.

ونوهت إلى أنها شكلت لجنة لتطبيق البند الخاص بدمقرطة الاتحاد، مكونة من واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومسؤول المنظمات الشعبية في المنظمة، وسائد ارزيقات، أمين عام اتحاد المعلمين، والدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

كما ضمت المحامية خديجة زهران، مديرة دائرة الرقابة على السياسات في الهيئة المستقلة، وأشرف الشعيبي نائب المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، ووجيه العيسة، مختص في الشؤون النقابية والعمالية.

وبحسب الهيئة المستقلة، فقد عقدت اجتماعات عدة لمراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين، بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب، وقدمت بتاريخ 27/8/2022 تصوراً وتوصيات واضحة ومحددة.

وتشمل التصورات والتوصيات أحكاماً انتقالية، منها أن يجتمع المجلس المركزي للاتحاد في أسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز نهاية العام الجاري 2022، لإقرار التعديلات أعلاه، وتجري الانتخابات بعد ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر بناء على النظام المعدل وفق ما هو وارد في هذه الوثيقة.

وقالت الهيئة المستقلة، إنها تعتبر التقرير الصادر عن لجنة دمقرطة اتحاد المعلمين، الذي اشتمل على تصور مشفوع بتوصيات محددة بتعديلات يجب إدخالها على أنظمة ولوائح الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، لإنجاز دمقرطة الاتحاد، مُلزمة في مجملها للجميع وواجبة التطبيق.

وأضافت أنه "من خلال متابعتنا لما ورد أعلاه، فإن الاتحاد لم يستجب إلى دعوات اللجنة بتوقيع التقرير وإلى الرسالة الموجّهة إليه من الهيئة بتاريخ 6/11/2022، تطلب تزويد الهيئة بخطة وبرنامج تطبيق التوصيات خلال أسبوعين من تاريخ الرسالة".

وتابعت أنها "لاحظت أن هناك تباطؤاً في تنفيذ البند المتعلق بدمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين الحكوميين، وأنه لا يوجد لدينا حتى الآن أي معلومة حول طبيعة الخطوات والبرامج التي اعتمدها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لتطبيق ما ورد في ورقة التصور المذكورة".

وحذرت من أن التباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبخاصة البند المتعلق بالتمثيل النقابي للمعلمين والمعلمات في الاتحاد، "من شأنه أن يدفع القضية إلى طريق مسدود".

واعتبرت ذلك "تنصلاً من قبل الإتحاد لما تم التوافق عليه، بالرغم من كون التوصيات تشكل الحد الأدنى لتطلعات المعلمين، ولما جاء في بند الدمقرطة في المبادرة، وحينها على قيادة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين تحمل المسؤولية الكاملة في ما يمكن أن تؤول إليه الأمور".

وأكدت دعمها ومساندتنا لمطالب المعلمين المتعلقة بتنفيذ كامل بنود المبادرة.

ودعت بهذا السياق "الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية التي ضمنت هذه المبادرة، وبخاصة تلك الممثلة في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية في الضغط على الاتحاد للوفاء بالتزاماته التي وقّع عليها".