طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الظروف التي أدت لمقتل المواطن عبد القادر نضال زقدح ونشر نتائج التحقيق الذي تتوصل إليه اللجنة.

وقالت "الهيئة المستقلة" في بيان لها تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه اليوم الأربعاء، إنها تتابع "بقلق بالغ" الأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم في مدينة ومخيم طولكرم، وما رافقها من أعمال احتجاج وإطلاق نار أفضت لمقتل المواطن زقدح.

ودعت إلى فتح تحقيق جنائي من قبل الجهات القضائية المختصة، وتقديم مطلق النار للمساءلة أمام القضاء المختص وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق داخلية.

وشددت على ضرورة التزام جميع الجهات والفعاليات والأجهزة الأمنية والمواطنين بضبط النفس والاحتكام إلى القانون والحفاظ على السلم الأهلي وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.

ونوهت "الهيئة المستقلة" إلى أن طواقمها تواصلت مع المواطنين في مخيم ومدينة طولكرم، ومع الجهات ذات الاختصاص، واستمعت لإفادات متضاربة حول سير الأحداث التي أدت إلى مقتل المواطن زقدح.

وكانت عائلة الشاب عبد القادر زقدح؛ الذي قتل صباح اليوم الأربعاء، أثناء مواجهات مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في طولكرم، قد أكدت أن نجلها قُتل برصاصة من نوع "كلاشينكوف" أصابت رقبته بشكلٍ مباشر.

واتهم عم الشاب "زقدح" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" الأجهزة الأمنية بإطلاق النار بشكلٍ مباشر ومتعمد صوب المواطنين الذين كانوا يتواجدون أثناء الحدث، ما أدى لمقتل ابن شقيقه.

وقُتل الشاب عبد القادر زقدح (25 عامًا)، بالرصاص الحيّ، أثناء مواجهات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية في طولكرم ومواطنين، إثر احتجاجات على إزالة الأمن لمتاريس حديدية (حواجز) في محيط مخيم طولكرم.

ونقل مراسلنا عن مصادر محلية، أنّ أفراد الأمن أطلقوا خلال المناوشات، قنابل الصوت والغاز لتفريق المحتجين، تبعها إطلاق نار، أدى لإصابة الشاب "زقدح"، ونقله إلى مستشفى "ثابت ثابت" بحالة خطيرة، قبل أن يُعلن عن وفاته لاحقًا.