كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" توفيق الطيراوي، عن الترتيبات المتعلقة باستحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال "الطيراوي" في تصريح خاص بـ"وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إنّ النقاش لا يدور حول أسماء أو أشخاص، بل يتمحور حول القوانين واللوائح التنظيمية.

وأشار لوجود مقترحين بهذا الشأن: الأول يقضي بتعديل النظام عبر تصويت "المجلس المركزي" لاستحداث منصب نائب الرئيس، بحيث يُنتخب الرئيس ونائبه من اللجنة التنفيذية، أما المقترح الثاني، فيمنح الرئيس صلاحية تعيين نائب له بشكل مباشر.

وأضاف الطيراوي: "نحن لا نتحدث عن أشخاص، بل عن آليات تنظيمية يجب أن تُدار وفقاً للأطر القانونية”.

وأكد على ضرورة المضي نحو وحدة وطنية حقيقية، بعيداً عن الفعل ورد الفعل والتجاذبات السياسية، لافتًا أن لـ "كل تنظيم فلسطيني الحق في التمثيل والمشاركة”.

وذكر أن قيادة حركته كانت تتمنى حضور ومشاركة جميع التنظيمات في أعمال المجلس التي انطلقت اليوم وتستمر ليوم غد الخميس؛ لأن "الهدف الأساسي هو ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي"، وفق قوله

وقال توفيق الطيراوي: "نحن بحاجة لحالة وحدة وطنية، والكل الفلسطيني يجب أن يكون حاضراً في هذه المرحلة الدقيقة”.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم انطلق اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ32، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ويتضمّن جدول أعمال الاجتماع بند تعديل ميثاق منظمة التحرير بما يتيح استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، وهو البند الأبرز في اجتماعات المجلس المركزي. ولا يعني هذا التعديل أن اجتماعات المركزي سيتمخض عنها، انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ وإنما تعديل الميثاق سيتيح تفويض اللجنة التنفيذية بانتخاب النائب.

وستبحث دورة المجلس المركزي "حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والقدس، وملف إدارة قطاع غزة، والتهجير والحصار والضم والتجويع، والاستيطان ومصادرة الأراضي، إضافة لقضية اللاجئين وحق العودة واستمرار عمل الأونروا في فلسطين والمخيمات الفلسطينية في الشتات”.

إلى جانب ذلك ستتطرق جلسات "المركزي" لقرارات القمة العربية والقمة العربية الإسلامية، وقرارات الشرعية الدولية، كما ستتناول الدورة الوضع الداخلي الفلسطيني، بما في ذلك "الوحدة الوطنية وتعزيزها في إطار منظمة التحرير”.

ورقضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية وعدد من الشخصيات الوطنية، المشاركة في جلسات المركزي بدورته الحالية.

إذ اعتبرته "الشعبية" "خطوةً مجتزأة، ولا يمكن أن تكون بديلًا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة"، فيما رأت "المبادرة الوطنية"، أن الاجتماع يعقد أساسًا لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية، فهو يتم دون إجراء التحضيرات التنظيمية والحوار الوطني المعتاد مع جميع قوى منظمة التحرير والقوى الفلسطينية عامة.

من جانبها، قالت حركة "حماس" إن "اجتماع المجلس المركزي، بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع حرب الإبادة، جاء بشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني”.