اتهمت "الجبهة الديمقراطية"، السلطة الفلسطينية بعدم الالتزام بقرارات القيادة، وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال، ومواصلة العمل فيها من جانب واحد في ظل تنصل تل أبيب منها.

وطالبت الجبهة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الكشف عن مصير لجنة وقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال.

وتساءلت عن "مصير ونتائج أعمال اللجنة المشكلة، بقرار قيادي، لوضع خطة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال".

وقالت: "يكاد ينقضي ثلاثة أشهر على تاريخ تشكيل اللجنة (25 تموز/ يوليو 2019)، دون أن يصدر عنها أية إشارة إلى الرأي العام، توضح ما هو المسار الذي قطعته حتى الآن، في مهمتها".

وأردفت: "ولم يبدر عن السلطة وقيادتها وحكومتها، ما ينبئ أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال بدأ يأخذ طريقه إلى التنفيذ".

واستطردت الديمقراطية: "بل إن الوقائع تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس أي نحو المزيد من الالتزام بالاتفاقيات واستحقاقاتها مع الاحتلال".

وأشارت إلى أن استيراد الزيتون من الاحتلال، والعودة إلى نظام المقاصة، دون أن تتراجع تل أبيب عن مصادرة أموال الأسرى والشهداء، يؤكد عدم العمل بقرارات القيادة الفلسطينية.

واستعرضت ما يؤكد عدم العمل في وقف العمل بالاتفاقيات منوهة إلى إحياء اللجان المعنية بتطبيقات برتوكول باريس الاقتصادي، في ظل استمرار العمل بالتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.

ولفتت النظر إلى ما أسمته "التزام الجانب الفلسطيني، في ظل انفلات واسع لسلطات الاحتلال وإدارتها المدنية وتجاوزاتها الفظة والفجة، وتأكيداتها العلنية أنها لم تعد تلتزم إلا ما يخدم إسرائيل".

ودعت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى مكاشفة الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، وتوضيح طبيعة الاستراتيجية السياسية التي تتبعها، الالتزام باتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس واستحقاقاتها وقيودها، أم بقرارات المؤسسة الوطنية الجامعة؟.

وأوضحت أن تلك القرارات ممثلة في المجلس الوطني في دورته الـ 23، والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 والـ 28، التي نصت بوضوح على تعليق الاعتراف بدولة "إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني.

واستدركت الجبهة الديمقراطية: "بالإضافة لوقف العمل ببرتوكول باريس الاقتصادي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والانفكاك عن اقتصاد الاحتلال".

وأكدت أن الانشغال بقضايا الانتخابات وما سوف يتفرع عنها من نقاشات، لا يعني وضع القضية الوطنية في بنودها الجوهرية جانبًا، خاصة ملف إعادة العلاقات مع تل أبيب.

وطالبت بـ "رسم" سياسات الخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.