استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولا سيما معتقل النقب الصحراوي.

وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز المعتقلين في معتقل النقب في خيام مهترئة، لا تتوافر على الحد الأدنى من المعايير الدولية الخاصة بظروف الاحتجاز، وتهيئ بيئة وحشية وقاسية، تُمارس فيها الانتهاكات، لا سيما سياسة الإهمال الطبي التي أفضت لتفشي الأمراض في صفوف المعتقلين، وأبرزها مرض الجرب (السكايبوس)، دون تقديم العلاج أو اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

ووفقاً لزيارة محامي مركز الميزان التي نفذها بتاريخ 22/4/2025، إلى سجن النقب الذي يبعد حوالي (54) كيلو متراً إلى الجنوب الغربي من مدينة بئر السبع، وتحتجز فيه السلطات الإسرائيلية نحو (2400) معتقلاً، من بينهم نحو (600) معتقلاً من سكان قطاع غزة، تحتجزهم سلطات الاحتلال بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي الذي ينتهك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة.

وعرض مركز الميزان شهادات صادمة للمعتقلين الذين تمت زيارتهم، حيث صرح المعتقل ط. س. (25 عاماً) محتجز في قسم (17)، ويعمل ممرض:

"بتاريخ 16/2/2024، اعتقلتني قوات الاحتلال من مستشفى ناصر في خان يونس، حينها عصبوا عيني واعتدوا علي بالضرب، ثم نقلوني إلى أماكن غير معلومة، ثم إلى سجن النقب. وزني كان قبل الاعتقال (76) كيلو جرام، وأصبح الآن (60) كيلو. أثناء التحقيق معي عرضوا علي العمل كمخبر معهم ولكنني رفضت، أعاني حالياً من صداع في الرأس، ومن حك في الجلد بسبب الجرب، ويعاني حوالي 99% من المعتقلين معي في قسم (17) في سجن النقب، والذي يحتوي على (4) خيم، يُحتجز بداخل كل خيمة حوالي (20) معتقلاً، من مرض الجرب، ونطالب دائماً إدارة السجن بتقديم العلاج لنا ولكن دون جدوى. حتى الطعام الذي يقدموه لنا غير كاف..."

كما صرح المعتقل م، م (40 عاماً) محتجز في قسم (17)، بالآتي: "بتاريخ 11/11/2023، اعتقلتني قوات الاحتلال بينما كنت في مركز إيواء، وضربوني حتى أُغمي علي، ثم اقتادوني للتحقيق ووضعوني في غرفة سمعت بداخلها موسيقى صاخبة، ثم إلى سجن النقب. وزني كان قبل الاعتقال (110) كيلو، وأصبح الآن (55) كيلو، وأعاني من آلام في العظام، ومن حك في الجلد، ويعاني كذلك غالبية المعتقلون من الحك في الجلد، دون تقديم العلاج المناسب لنا ولا نأكل جيداً بسبب قلة الطعام..."

وفي سياق متصل يواجه محامو المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية قيوداً على الحق في زيارة موكليهم، حتى بعد رفع المنع عنها ، إذ أفاد محامي المركز أن إدارة السجن لا تسمح للمحامي سوى بزيارتين فقط للسجن شهرياً، وفي بعض الأحيان زيارة واحدة، على أن يلتقي المحامي ب (5) معتقلين فقط، هذا إلى جانب صفارات إنذار الطوارئ التي قد تنطلق في أي لحظة، مما يعني وقف الزيارة فوراً، كما أن انتشار الأمراض الجلدية في صفوف المعتقلين يؤدي إلى منع زيارتهم من قبل المحامين.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على أن شهادات المعتقلين الفلسطينيين تشكل دليلاً على مواصلة سلطات الاحتلال أفعالها الوحشية، ويؤكد على أنها تنتهك الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما قواعد الحماية المقررة للأشخاص المحرومين من حريتهم، وبخاصة تهيئة الظروف المعيشية واتخاذ التدابير الوقائية ضد الأمراض، وإجراء الفحص الدوري وتقديم العلاج المناسب. إضافة أن التقييدات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بزيارة المعتقلين، تُخالف الحق في الاستعانة بمحامٍ.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما إزاء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة، وتشكيل لجنة تحقيق من قبل الهيئات الدولية المختصة القائمة على إنفاذ أحكام القانون الدولي، للوقوف على الانتهاكات الجسيمة الممارسة بحق المعتقلين الفلسطينيين.