حرمت ابنة الأسير الإداري أنس أمير رصرص (55 عاما)، من الخليل، والقابع في معتقل النقب الصحراوي، من مصافحة يد والدها لحظة خروجها من منزلها لتزف عروسا لبيت زوجها.

أحاط الأهل والأقارب العروس لحظة خروجها، إلا أن غصة بقيت في قلبها، حين أمسكت بيدها اليمنى يد عريسها، ووجدت يدها اليسرى فارغة بعد غياب والدها في سجون الاحتلال.

 بكاء بصمت، وألم يعتري الجميع، ودموع تغالب الفرح والزغاريد، فقد كان المشهد أقرب لجنازة من كونه فرح.

ووسط هذا المشهد المؤلم، حاول جد العروس البرفسور أمير رصرص (77 عاما)، كسر حاجز الصمت، ليمسك بيد حفيدته ويقودها إلى سيارة زفافها المزينة بالورد، ودموعه تنساب خلسة على وجنتيه.

عذابات وقهر الأهل

وأمضى الأسير أنس رصرص في سجون الاحتلال نحو أربعة عشر عاما، في الاعتقال الإداري دون تهمة وبحجة أنه قيادي في حركة حماس.

يقول والده أمير "ابني أنس اعتقل في سجون الاحتلال نحو سبعة عشر عاما خلال اعتقالات متفرقة زادت عن العشرة مرات، 14 عاما منها في الاعتقال الإداري".

ويضيف في حديث خاص لوكالة سند للأنباء "لم يفرح يوما في استقبال مولود، أنجبت زوجته سبعة أبناء وبنات وهو في السجن، وزفاف ابنته هذه هو أول فرحة في حياته ولم يشارك فيه.. حسبنا الله ونهم الوكيل".

السبعيني رصرص كان يتمنى أن يخرج ابنه أنس ليفرح بزفاف كريمته، ويزفها بيده إلى زوجها، لا سيما أنه كبير بالسن ولا يقوى على الحركة ويخشى أن يغادر الحياة دون أن يراه.

قانون طوارئ بريطاني

عرف هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين واستمر الاحتلال الإسرائيلي في ممارسته ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ احتلال فلسطين عام 1948م.

ويصدر الاعتقال الإداري عن القائد العسكري في الأراضي الفلسطينية ضد الأسير الفلسطيني دون تهمة ولا تحقيق ولا سؤال ولا جواب.

ويقبع  الأسير في السجن لأشهر وسنوات تحت طائلة ما يسمى بالملف السري الذي لا يكشف عنه بتاتا لا لمحامي ولا في المحكمة، إذ يدخل الأسير ويخرج من السجن دون أن يعرف تهمته.

ويعد جهاز "الشاباك الإسرائيلي، المتحكم الرئيسي في هذا الملف، وصاحب القرار فيه اعتقالا وإفراجا.

الفلسطينيون ورحلة الإداري

وعلى مدار سنوات الاحتلال، اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري لفترات تراوحت بين بضعة أشهر إلى عدة سنين.

 العدد الأكبر من المعتقلين الإداريين تم تسجيله خلال الانتفاضة الأولى بتاريخ 5 تشرين الثاني من العام 1989 ، حيث تم اعتقال نحو  1794 فلسطينيا في الاعتقال الإداري.

وفي مطلع التسعينيات وفي أواسطها كان عدد المعتقلين يتراوح ما بين 100 إلى 350 معتقلا، ووصل في ختامها العدد مرة واحدة إلى العشرات.

وبتاريخ 13 كانون الأول 2000، بعد مرور حوالي شهرين ونصف على الانتفاضة الثانية، اعتقلت إسرائيل 12 معتقلا إداريا فلسطينيا.

الشابك هو القاضي

يقول محامي نادي الأسير، جواد بولص، الذي ترافع عن آلاف الأسرى الاداريين "سلطات الاحتلال تضلل القضاء  في ملف الاعتقال الإداري فتعتقل الأسير الفلسطيني بلا سبب ولا مبرر ولا تهمة ولا قانون".

ويبين بولص أن القانون المتبع في الإداري قرارات جهاز المخابرات العامة "الشاباك" والذي لا يكشف بتاتا عن أسباب الاعتقال.

ويضف " أنها خيارات الاعتقال الإداري تستخدم عندما لا توجد وسائل لإدانة المعتقل، وهذا غير مبرر، وغير أخلاقي وقانوني".

تحطيم لنفسية الأسير

ويشير الأسير المحرر عايد دودين، والذي أمضى في الاعتقال الإداري نحو سبعة عشر عاما، إلى أن الاعتقال الإداري يخالف قواعد وأنظمة القانون الدولي واتفاقيات جنيف وخاصة الرابعة ولا يوجد في العالم دولة تشرعه سوى إسرائيل

 و يضيف دودين الذي أعيد اعتقاله إداريا خلال إعداد هذا التقرير " الاعتقال الإداري هو قرصنة من قبل المخابرات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين بحجة أنهم خطر على أمن اسرائيل".

ويوصخ ددودين في حديث خاص لوكالة سند للأنباء أن الهدف من الاعتقال الإداري هو تحطيم معنويات الاسرى الفلسطينيين .

ويشير إلى أن المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي يفشل يوميا بعد يوم في إلغاء تلك السياسة التي باتت تطارد الفلسطينيين في حريتهم المؤقتة.

ويبين أن الاعتقال الإداري أصبح الأسهل من بين تلك الإجراءات لدولة الاحتلال، لأنه لا يعتمد على أي أمور قانونية، بقدر اعتماده على مزاج المخابرات.

تحدي الإداري

وبحسب احصاءات هيئة شؤون الأسرى في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، فقد بلغ عدد الأسرى الاداريين حتى نهاية تموز 2019م نحو 513 أسير وأسيرة.

 وأعلن 22 من الأسرى الإداريين الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم، وهم يخوضون إضرابات متفرقة بحسب أوضاعهم ولا زال نحو 12 أسيرا منهم مضربون عن الطعام منذ نحو خمسين يوما.