قالت الأمم المتحدة، إن الحرب الإبادة والتطهير العرقي المستمرة لأكثر من 18 شهراً، ومواصلة الحصار الكامل وعدم إدخال المساعدات للقطاع منذ شهرين، أدى لتدمير حياة 2.2 مليون فلسطيني ودمار شبه كامل للبنى التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة في القطاع.
وأوضحت الأمم المتحدة، في تقرير لها أصدرته اليوم الجمعة، واطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، أن برنامج الأغذية العالمي التابع لها سلم اليوم آخر ما تبقى لديه من مخزونات غذائية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تنفد الأغذية من هذه المطابخ تماما في الأيام المقبلة.
وبين في تقريره أنه على مدى أسابيع مضت، كانت مطابخ الوجبات الساخنة المصدر الوحيد المنتظم للمساعدة الغذائية للناس في غزة، وعلى الرغم من وصولها إلى نصف السكان فقط وتلبية 25 بالمائة فقط من الاحتياجات الغذائية اليومية، إلا أنها وفرت شريان حياة بالغ الأهمية.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن الوضع داخل قطاع غزة وصل مرة أخرى إلى نقطة الانهيار، "فسبل التأقلم تنفد، والمكاسب الهشة التي تحققت خلال وقف إطلاق النار القصير قد تبددت. وما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح المعابر لدخول المعونة والتجارة، فقد يضطر برنامج الأغذية العالمي إلى إنهاء مساعدته الحيوية".
من جانبه، قال مكتب حقوق الإنسان، إن الإغلاق الكامل الذي تفرضه إسرائيل على غزة، ومنع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين، بما في ذلك الغذاء والوقود، قد دخل الآن أسبوعه الثامن.
وأكد أن المخابز في القطاع توقفت عن العمل بسبب نقص الدقيق ووقود الطهي، وأسعار المواد الغذائية الأساسية آخذة في الارتفاع، والهجمات الإسرائيلية في البحر مستمرة في تدمير صناعة صيد الأسماك في غزة. ومع توقف المساعدات الغذائية، تتناقص المخزونات المتبقية في القطاع بسرعة، ما يعرض سكان القطاع، وخاصة الفئات الضعيفة والأطفال، لخطر متزايد من التجويع.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يواصل استهداف الأعيان المدنية الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، وفق ما ذكره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ولفت في الفترة بين 21 و22 نيسان/أبريل، شن جيش الاحتلال هجمات متعمدة ومنسقة عبر ثلاث محافظات في غزة، مما أدى إلى تدمير 36 آلة ثقيلة، بما في ذلك حفارات وشاحنات مياه وصهاريج شفط مياه الصرف الصحي، مبيناً أن هذه الآلات تستخدم من قبل بلديات غزة في عمليات الإغاثة الإنسانية، مثل إزالة الأنقاض وتوزيع المياه وصيانة أنظمة الصرف الصحي الحيوية.
ووفقا لمكتب حقوق الإنسان، فإنه من المرجح أن يعيق تدمير هذه المركبات عمليات الإنقاذ بشكل كبير، بما في ذلك انتشال الجرحى من تحت الأنقاض، وإزالة الحطام للسماح بحركة سيارات الإسعاف، وكذلك توفير مياه الشرب الآمنة، وجمع النفايات الصلبة، وتشغيل شبكات الصرف الصحي- مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.
ونبه المكتب الأممي إلى أن "الهجمات المتعمدة على الأعيان المدنية، غير قانونية وتشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني".
وعلى صعيد ذي صلة، ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ما يقرب من 50% من السكان النازحين والمتضررين في قطاع غزة هم من النساء والفتيات.
ويقدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "ما يقرب من 70% من جملة من قتلوا في غزة في الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 آذار/مارس 2025 كانوا من النساء والأطفال".
