أكد البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن لا نية لديه لإلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيقل بعد تقديم مقترح بذلك من مسؤولين إسرائليين.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (كابينت)، قد ناقش مقترحًا مثيرًا للجدل قدّمه وزير الخارجية جدعون ساعر لإلغاء أوراق النقد من فئة 200 شيقل، بزعم أن حركة "حماس" تستخدمها في تمويل أنشطتها وتجنيد مقاومين جدد.

وأمس الخميس، ذكرت القناة 12 الإسرائيليّة أنّ ساعر اتّصل بـ"بنك إسرائيل"، مطالبًا إيّاه بفحص إمكانية إلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيقل التي تم إدخالها إلى قطاع غزة، لأنّ ذلك سيضرّ باقتصاد حركة "حماس".

ويرى الوزير الإسرائيلي أنّه "لسحق حركة حماس، لا بد من شنّ حرب اقتصادية شاملة عليها أيضًا"، زاعمًا أنّ الجزء الأكبر من الأموال الموجودة في يد "حماس" على شكل أوراق نقدية من فئة 200 شيقل.

وقال ساعر: رسالتي إلى محافظ بنك إسرائيل عن إلغاء سلسلة الأوراق النقدية من فئة 200 شيقل التي تم إدخالها إلى قطاع غزة، هذه الخطوة ستكون ضربة قوية للقدرة الاقتصادية لحماس، وستضر بتجنيد عناصر جدد في صفوفها، وستؤثّر على إعادة تسليحها".

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحب بالمقترح، ووصفه بـ"فكرة ممتازة"، وأشار إلى أنّه سيتحدث مع محافظ "بنك إسرائيل" حول الأمر، وأمر بدراسة إمكانية القيام بذلك.

كما رحّب بالمقترح وزراء آخرون في حكومة الاحتلال، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أنّ "بنك إسرائيل" ردّ على طلب ساعر قائلًا: "رغم إثارة المسألة، لم يُقدّم للمحافظ حتى الآن مبرر مهنيّ قويّ لإلغاء هذا القانون أو ذاك".

وأضاف البنك أنّ المقترحات التي قدّمتها جهات مختلفة بهذا الشأن "لا تفي بأيّ معيار مهنيّ، ولا جدوى من تطبيقها، ولم تُعرض على المحافظ بشكل منظّم، ولم يتمّ تنسيقها بأيّ شكل من الأشكال مع بنك إسرائيل".

وأكد أنّ "محافظ بنك إسرائيل لا ينوي ممارسة سلطته والتصرّف لإلغاء أي ورقة نقدية أو تغيير مزيج الأوراق النقدية المتداولة".