قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، إن على محكمة العدل الدولية إلزام "إسرائيل" بالسماح لـ 13 هيئة أممية للعمل في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في حديث له لـ وكالة سند للأنباء، الثلاثاء، تعليقًا على بدء جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الإثنين، بشأن منع حكومة الاحتلال الإسرائيلي عمل منظمات دولية عديدة في فلسطين، وعلى رأسها وكالة أونروا.
وأكد أبو هولي على أن المطلوب من المحكمة أن تدافع عن الهيئات الأممية، وإلزام "إسرائيل" بالسماح لها كي تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية، كونها وجدت بقرارات أممية.
وأضاف "إسرائيل بمنعها لـ 13 هيئة تابعة للأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا، تخالف القانون والميثاق الدولي، وتتناقض مع عضويتها في الأمم المتحدة".
وأشار أبو هولي أن "إسرائيل تعلم مدى أهمية أونروا على المستوى السياسي والقانوني والإنساني للاجئين في الأقاليم الخمس، وتستخدمها كأداة للتهجير، عبر استغلال سلاح التجويع والتعطيش والتجهيل، وخلق بيئة مستحيلة للحياة، ليفكر اللاجئون بالمغادرة".
وتابع "ننتظر الرأي الاستشاري للمحكمة، وهذا يعتبر تحدّيًا حقيقيًّا للأمم المتحدة، وإنجاز قرارات المحكمة على الأرض".
وختم بالقول "إذا استطاعت إسرائيل منع عمل تلك الهيئات ومنها أونروا، فعلى كل الأمم المتحدة أن تعيد حساباتها من جديد".
وتأتي هذه الجلسات التي ستمتد على مدى خمسة أيام متتالية، بمشاركة 42 دولة ومنظمة دولية ومقاطعة "إسرائيل"، بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك عقب تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة.
من جانبها، أكدت "إسرائيل" عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة.
وادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن وكالة (أونروا) "منظمة مخترقة من قبل الإرهاب بشكل لا يمكن إصلاحه".
وتتحكم "إسرائيل" بجميع تدفقات المساعدات لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وشددت "إسرائيل" من حصارها منذ 2 آذار/مارس، قبل أيام من انهيار وقف إطلاق نار، وذلك عقب انتهاك حكومة الاحتلال للاتفاق، عقب 15 شهرا من الحرب المتواصلة.
وبحسب الأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي دام شهرين، بينما استأنفت "إسرائيل" هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/ آذار، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ" منذ اندلاع الحرب.
وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر 2023، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 52,314 شهيدًا و117,792 إصابة؛ غالبتيهم نساء وأطفال وشيوخ.
