أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق صندوق ووقفية القدس، طمس للهوية العربية لمدينة القدس وفرض وقائع جديدة لتقويض الوجود الفلسطيني.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، قد قرر يوم الإثنين إغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق أعمالًا لصالح السلطة الفلسطينية.
وأدانت "الأمانة العامة" القرار، مبينةً أن استمرار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس، استكمالٌ لجرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والتهويد والضم.
واعتبرت أن "إسرائيل" تُمعن في ارتكاب الانتهاكات في مدينة القدس، وذلك في تحدٍّ وانتهاك صارخين للقانون وإرادة المجتمع الدولي.
وحذرت، من السياسات الإسرائيلية الممنهجة والرامية إلى تهويد القدس وكسر صمود المقدسيين، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع شرق القدس.
ونادت بضرورة تنفيذ خطوات جادة وفاعلة؛ لإجبار الاحتلال على التراجع عن سياسته العنصرية في الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
