اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار سويسرا "حظر الحركة" انحيازًا مستهجنًا ضد الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال، لا سيما في ظلّ حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

وقالت حركة "حماس" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس: "تأسف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأن تأتي خطوة حظر الحركة من دولةٍ عُرفت تاريخيًا بمواقف الحياد والدفاع عن القانون الدولي الإنساني".

وشددت على أن التزامات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها سويسرا، السياسية والإنسانية والأخلاقية، توجب تحرّكًا عاجلًا لوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، لا التضييق على الشعب الفلسطيني.

ونوهت إلى أن "حكومة نتنياهو الإرهابية" تنتهك يوميًا الالتزامات والاتفاقيات الدولية. مُنددة بـ "فرض قوانين تقيّد الحريات وتحاصر أي حراك ضاغط لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة".

وطالبت "حماس"، الحكومة السويسرية بالتراجع عن هذا القرار "الجائر" وغير المبرر، والانحياز للعدالة، ومساندة كفاح شعبنا الفلسطيني العادل لإنهاء الاحتلال، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة.

وأمس الأربعاء، أعلنت الحكومة السويسرية حظر حركة "حماس" ومجموعات مرتبطة بها، حيث من المقرر أن يدخل القانون الجديد في هذا الشأن حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 مايو/ أيار الجاري.

وتأتي هذه الخطوة عقب إجراء مماثل في ألمانيا المجاورة، التي حظرت "حماس" بعد أقل من شهر من الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

ويقضي الحظر السويسري بمنع جميع أنشطة "حماس" ودعمها، كما يسمح للسلطات بفرض حظر دخول وعمليات طرد إلى خارج البلاد. وذكر مسؤولون أن الإجراء يهدف أيضا لحظر حماس من استخدام سويسرا كمركز مالي.