نقلت صحيفة معاريف الاسرائيلي عن مسؤول كبير في اليهود الحريديم أن "إسرائيل" في طريقها لانتخابات على خلفية أزمة تجنيد الحريديم.
وقالت الصحيفة أن قانون التجنيد يهدد مرة أخرى بتفكيك الائتلاف وان الحريديم يحددون موعدًا نهائيًا في ظل تصاعد القتال في غزة حيث يصعّب تمرير القانون ،بدأوا يحذّرون من انفجار قد يؤدي إلى انتخابات.
وأشارت إلى أنه وقبل عطلة الأعياد، وضعت الأحزاب الحريدية أمام حزب الليكود موعدًا نهائيًا، كنوع من الإنذار شبه الرسمي يجب تمرير قانون إعفاء التجنيد خلال شهر.
وتشير الصحيفة إلى أنه وفي ظل القرار المتوقع من المجلس الوزاري الأمني السياسي بتصعيد القتال في قطاع غزة، يزداد الفهم داخل الائتلاف أن التصعيد في المناورة العسكرية (الذي يتطلب تجنيدًا إضافيًا وكبيرًا لقوات الاحتياط) يجعل تمرير قانون التجنيد حدثًا ذا صعوبة جماهيرية – انتخابية لا يمكن حلّها.
وقالت مصادر في الليكود للصحيفة أنه حتى لو مارس رئيس الحكومة ضغطًا على معارضي القانون داخل الليكود – يبدو أن الصهيونية الدينية لن توافق على الانصياع، التصعيد في غزة على الأرجح لن يسمح بتجنيد أغلبية لصالح القانون، وعلى الحريديم أن يوافقوا على الانتظار.
من جهة أخرى، تنقل الصحيفة عن الكتل الحريدية رسالة من عدم الرضا تكاد تصل إلى الغضب حيث أن "نتنياهو يريد دائمًا تأجيل تمرير القانون، مرة بسبب سبب (أ)، ومرة بسبب سبب (ب)، وصلنا إلى قناعة أنه لا يوجد 'وقت مناسب' ، وقانون التجنيد لن يمر انتخابيًا بأي شكل ، الكنيست تواصل عملها، وسنحتاج إلى اتخاذ قرار، يوم الاثنين ستجتمع الكتلة وسنقرر – هل ندخل الهيئة العامة أو نختفي".
مصدر حريدي آخر يوضح لمعاريف "لقد تجاوزنا خط النهاية. الحاخامات هم من سيحسمون، لكن كما يبدو نحن في طريقنا إلى انفجار" و قرار رئيس الأركان بإرسال أوامر تجنيد للجميع، دون اعتبار للانتماء القطاعي، واعتقالات طلاب المدارس الدينية، وحاليًا – الادعاء بأنه يجب تأجيل تمرير القانون مرة أخرى بسبب الحرب – كل هذه عوامل تُرجّح أننا نتجه إلى تقديم موعد الانتخابات".
ووفقاً لبيانات جيش الاحتلال قبل أسابيع فقد كشفت عن صعوبات كبيرة في تجنيد أفراد المجتمع الحريدي، حيث تم تجنيد 177 فردا فقط من أصل 10 آلاف أمر تجنيد صادرة بحقهم منذ يوليو/تموز 2024، أي بنسبة 1.77% فقط.
ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويرفض هؤلاء الخدمة بالجيش بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، حيث يعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
ويرفض الحريديم الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعين أن أسلوب حياتهم المتدين يتعارض مع الأعراف العسكرية. ويعتبر الزعماء الدينيون أن مهمة الحريديم تقتصر على دراسة التوراة، وأن التفرغ لدراستها لا يقل أهمية عن الخدمة العسكرية.
وفي عام 2017، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية الإعفاء الذي كان يتمتع به الحريديم من الخدمة العسكرية، وأمرت الحكومة بوضع قانون جديد لتجنيدهم، مع منحها مهلة حتى 30 مارس/آذار 2024.
