عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن رفضها "بشدة" تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت حركة "حماس" في بيان صحفي لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الإثنين، أن آلية توزيع المساعدات الإنسانية المطروحة "تمثل خرقًا للقانون الدولي، وتنصلًا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف".
وقالت إن ما يُروج له الاحتلال "امتداد لسياسة التجويع والتشتيت؛ التي تمنحه وقتًا إضافيًا لارتكاب جرائم الإبادة، ما يتطلب موقفًا دوليًا وعربيًا ومصريًا حازمًا".
ونوهت "حماس" إلى أن بيان المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وتصريحات مسؤولي الأمم المتحدة، "كشفت زيف مزاعم الاحتلال حول خطط توزيع المساعدات، وأكدت أن ما يُروج له الاحتلال ليس سوى محاولة خداع لتخفيف الضغط الدولي".
وثمّنت الحركة، موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحياد والاستقلال والإنسانية وعدم الانحياز.
وشددت على أنّ الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الدولية والحكومية المختصة، "وليس الاحتلال أو وكلاؤه".
ودعت، المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بروايات الاحتلال الكاذبة، والعمل فورًا على كسر الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيدًا عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية.
واعتبرت حركة "حماس"، أن استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات، وتعطيل نظام التوزيع الإنساني، يكشف بوضوح تعمّده صناعة المجاعة، ويحمّله المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
