أكّدت اللجنة المشتركة للاجئين رفضها القاطع لما وصفته بـ"خطط الاحتلال المهينة"، التي تهدف إلى تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وخضوع، وشرعنة الحصار المفروض على قطاع غزة.
ورحّبت اللجنة في بيانٍ تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه، بقرار الأمم المتحدة القاضي بعدم التعاون مع الخطة الإسرائيلية الخاصة بتوزيع المساعدات، واعتبرته موقفًا مسؤولًا يعكس احترام القوانين الإنسانية وحقوق المدنيين.
وثمّنت اللجنة مواقف المنظمات الدولية التي أعلنت رفضها المشاركة في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الانخراط في الآلية الإسرائيلية يشكل سابقة خطيرة.
وأشادت اللجنة بموقف المؤسسات الإغاثية غير الحكومية العاملة في غزة، التي رفضت الخضوع للإملاءات الإسرائيلية أو التعامل مع النقاط العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.
ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط العاجل على الاحتلال لفتح المعابر دون شروط، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود، ورفع الحصار بشكل تام عن القطاع.
وطالبت الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها في حماية عمل وكالة "الأونروا"، وتوفير الدعم السياسي والقانوني والمالي اللازم لتمكينها من أداء مهامها وفقًا لتفويضها الأممي.
وشددت على رفضها الكامل لكل المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على آلية توزيع المساعدات، ووصفتها بمحاولة خبيثة لتكريس الحصار وكسر إرادة الصمود لدى الفلسطينيين.
وطالبت اللجنة بوقف العدوان فورًا، ومحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية، ومساءلته قانونيًا وأخلاقيًا عن المأساة الإنسانية والمجاعة المتفاقمة في غزة.
وسبق أن أعلن كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر أن المنظمة لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية وهي: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كافة معابر القطاع، ومنعت دخول المساعدات والوقود، في خطوة أدت إلى تفاقم الكارثة الإنسانية وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية بشكل غير مسبوق.
ويعيش أكثر من 90% من سكان غزة في حالة نزوح قسري، بعضهم نزحوا عدة مرات، ويقيمون في ملاجئ مكتظة أو في العراء دون مأوى، ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة، خصوصًا بين الأطفال والنساء وكبار السن.
