طرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محوراً للخروج من أزمة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي.

وحملت الورقة خطوات عديدة، بينها إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.

 وكذلك إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

وأشارت الورقة إلى ضرورة أن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز.

 فيما تتحدث مصادر عن اتفاق مع البنوك لخفض تكلفة الدين العام، ولفرض ضرائب على أرباح المصارف لمدة عام واحد.

وتضمنت الإجراءات الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز.

وكذلك خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%.

وجاءت بنود ورقة الحريري كالتالي:

- إلغاء جميع صناديق "المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار"

- وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية

- خفض رواتب جميع المديرين على أن لا تتجاوز 8 ملايين ليرة

- وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة

- وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%

- أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.

- إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها.

- إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية

- وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء

- تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية

- دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً

- مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها

- يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار

- تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر

- إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام

- إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد

- إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة

- إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب

- إعادة العمل بالقروض السكنية

- قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات

- زيادة الضريبة على أرباح المصارف

- اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً

- قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.