أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، دمج مكتب الشؤون الفلسطينية التابع لها بشكل كامل ضمن سفارتها في "إسرائيل"، منهية بذلك استقلالية المكتب الذي أعيد افتتاحه في عهد الرئيس جو بايدن عام 2022.
وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، يوم أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هو من اتخذ القرار.
وأشارت بروس إلى أن دمج المكتب يهدف إلى توحيد مهام البعثة الدبلوماسية الأميركية تحت مظلة واحدة داخل السفارة الأميركية في القدس.
وأوضحت أن هذا الإجراء ينسجم مع السياسات التي بدأ تنفيذها خلال الولاية الأولى للرئيس السابق دونالد ترامب، حين تم إغلاق القنصلية الأميركية في القدس التي كانت معنية بالشؤون الفلسطينية، ونقل مهامها إلى السفارة.
وأعاد بايدن فتح مكتب الشؤون الفلسطينية عام 2022 بهدف تسهيل التواصل والأنشطة الدبلوماسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في محاولة لتخفيف آثار سياسات الإدارة السابقة، إلا أن الخطوة لاقت اعتراضات حادة من جانب الجمهوريين في الكونغرس.
