حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، الصحفي علي سمودي، من مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، للاعتقال الإداري؛ وذلك بعد اعتقاله بـ 10 أيام ونقله إلى المشفى إثر التنكيل به.
وقالت عائلة الزميل الصحفي "سمودي"، إن محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم" أصدرت صباح اليوم، قرارًا بتحويل نجلها "علي" للاعتقال الإداري مدة 6 شهور قابلة للتجديد.
وفجر الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الزميل الصحفي علي سمودي، عقب اقتحام وتفتيش منزله في مدينة جنين، تزامنًا مع التنكيل به، ما استدعي نقله إلى المشفى قبل إعادته إلى سجن "مجدو".
من جانبها، أفادت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، بأن عدد الصحفيون المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال ارتفع إلى 20 صحفياً؛ "وهم من بين 50 صحفيًا يواصل الاحتلال اعتقالهم منذ بدء حرب الإبادة".
بدوره، نوه "نادي الأسير الفلسطيني" في بيان له اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" إلى أن الصحفي "سمودي" تعرض لعملية تنكيل عقب اعتقاله، حيث احتجز في بداية اعتقاله في ثكنة عسكرية في جنين، ثم جرى نقله إلى معتقل "الجلمة"، ولاحقا نقل إلى سجن "مجدو" حيث يحتجز اليوم.
ولفتت "شؤون الأسرى" و"نادي الأسير" النظر إلى أنّ اعتقال "سمودي" وتحويله للاعتقال الإداريّ، "يأتي في ظل استمرار تصعيد الاحتلال من استهداف الصحفيين عبر عمليات الاعتقال، وتحديدا من خلال سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة".
وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية عن حياة ومصير الصحفي علي سمودي، "الذي يعاني من مشكلات صحيّة عديدة، وإصابات سابقة، لا سيما مع استمرار احتجازه في سجن مجدو الذي يشكّل عنواناً للجرائم الطبيّة".
ويعمل "سمودي" مراسلًا لصحيفة القدس المحلية، وصحفيا متعاونا مع وكالات أنباء وقنوات بينها قناة الجزيرة، وتعرض للعديد من الإصابات في انتفاضة الأقصى، كما أصيب برصاص الاحتلال، يوم استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين بتاريخ 11 مايو/ أيار 2022.
وارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية، إلى 50، وهم من بين 178 صحفيًّا تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ 7 أكتوبر 2023، استنادًا لعمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات الحقوقية، وفق بيان لـ "نادي الأسير" الفلسطيني.
يُذكر أن الاعتقال الإداري هو أحد الأساليب القمعية التي يعتمدها الاحتلال بشكل منهجي ضد الفلسطينيين؛ حيث يُعتقل الشخص دون توجيه تهمة محددة أو محاكمة عادلة، ويُستند في الاعتقال لـ "ملفات سرية" غير قابلة للمراجعة، ما يجعل المحاكمات بمثابة إجراءات صورية.
