قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول التكتل في بولندا، إن معظم الدول الأوروبية تتفق على أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار ويتدهور بسرعة.
وأضافت كالاس "سنضع غدا اللمسات الأخيرة على إنشاء محكمة للبت في جرائم الحرب وجرائم العدوان".
واعتبرت أن تكثيف العمليات العسكرية سيؤدي إلى مزيد من المعاناة في قطاع غزة.
وحثت إسرائيل على رفع الحصار عن قطاع غزة فورا وإيصال المساعدات، معبرة عن رفضها أي تغييرات جغرافية أو ديمغرافية في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قال وزيرا خارجية النرويج وأيسلندا ،اليوم الخميس "إن خطط إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة تصل إلى حد التهجير القسري غير القانوني"، وستؤدي إلى مزيد من العنف وتقوض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في مقابلة "نشعر بقلق وانزعاج مما سمعناه من مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حول خطط لتصعيد الحملة العسكرية في غزة بشكل أقوى والقيام بما يسمونه إخلاء".
وقالت وزيرة خارجية أيسلندا، وهي أول دولة في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطين في عام 2011، إن على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية لمساعدة المدنيين.
وقالت ثورجيردور كاترين جونارسدوتير في مقابلة مشتركة عبر الهاتف "المطلوب بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى هو استئناف وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".
وقال الوزير بارث إيدي إن هناك حاجة إلى حكم فلسطيني في غزة، لا تديره حماس، بل "حكم فلسطيني يكون مسؤولا عن غزة والضفة الغربية على حد سواء".
