توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إلى اتفاق سياسي بفرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين على خلفية هجماتهم وإرهابهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في تغريدة على منصة "إكس"، على إعطاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين.
وأوضحت في التغريدة أنه "قد حان الوقت للانتقال من حالة الجمود إلى اتخاذ خطوات عملية. فالتطرف والعنف لهما تبعات".
وفي المقابل، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، للرد على ما أعلنه الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن "إسرائيل ترفض بشدة القرار القاضي بفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية".
واعتبر أن "الاتحاد الأوروبي اختار بشكل تعسفي وسياسي، فرض عقوبات على مواطنين وهيئات إسرائيلية بسبب مواقفهم السياسية ومن دون أي أساس".
يشار إلى أن هذه العقوبات كانت مجمدة منذ أشهر بفعل "فيتو" من المجر في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.
ومع تنصيب بيتر ماديار رئيسا للوزراء في المجر بعد فوزه في الانتخابات التشريعية في 12 نيسان/ أبريل، سعى الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه العقوبات التي تتضمن تجميدا لأصول المستوطنين الإرهابيين في الاتحاد وحظرا على دخول أراضي التكتل.
وتأتي هذه التحركات الأوروبية في ظل تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المنظمة في مختلف بلدات وقرى الضفة الغربية، والتي باتت تأخذ طابعاً أكثر عنفاً وتنظيماً بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووثّق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين لـ 1637 اعتداء خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي بالضفة، طالت مختلف المحافظات وشملت الأرض والممتلكات والسكان.
