أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، عن نتيجة الاستفتاء الشعبي بشأن التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب.
وقالت إن نتيجة الاستفتاء أشارت إلى الموافقة على للتعديلات الدستورية بنسبة 88.83 في المائة.
وشارك في الاقتراع أكثر من 27 مليون شخص، بنسبة مشاركة بلغت 44.33 في المائة.
ووافق على التعديلات 23 مليون و416 ألفًا و741 صوتًا، وعارضه 2 مليون و945 ألفًا و680 بنسبة 11.17 في المائة.
وأجري الاستفتاء على مدار 3 أيام للمصريين في الخارج، ومثلهم لمواطني الداخل.
وأشارت الهيئة الوطنية إلى أن إقامة الاستفتاء كان تحديًا واجهته ونجحت به.
وتشمل التعديلات المقرر إجراؤها على الدستور زيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلًا من 4.
بالإضافة لتحديد مهام الجيش، وإنشاء مجلس الشيوخ وفصله عن مجلس النواب، وإعطاء الرئيس حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وقد تعرضت هذه الخطوة للعديد من الانتقادات من قبل معارضي الحكومة المصرية، الذين اعتبروا التعديلات "خرقًا" للدستور من أجل بقاء السيسي في الحكم لفترة أطول.
