طالب عشرات النواب في مجلس العموم البريطاني، اليوم الجمعة، وزير الخارجية ديفيد لامي بالتحقق من أنباء عن استمرار تصدير معدات عسكرية لإسرائيل رغم التعليق الجزئي الذي أقرته الحكومة البريطانية.
وقال 40 نائبا في رسالة موجهة للوزير لامي: "نخشى أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية لإسرائيل".
وجاءت رسالة النواب البريطانيين بعد يومين من تقرير صادر عن 3 منظمات حقوقية، كشف تفاصيل صادرات أسلحة بريطانية لإسرائيل، مرفقة بوثائق رسمية من مصلحة الضرائب الإسرائيلية.
وسلط التقرير، الذي نشر الأربعاء الماضي، الضوء على استمرار توريد شحنات عسكرية واسعة النطاق، منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى مارس/آذار 2025.
ويأتي هذا التقرير رغم إعلان الحكومة البريطانية عن تعليق جزئي لبعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" في سبتمبر/أيلول 2024، بعد أن تم نقل أكثر من 8630 شحنة ذخيرة منذ ذلك الحين.
وبدعم أمريكي مطلق ومن بعض الدول الغربية، تواصل "إسرائيل" شن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما خلف حتى الآن أكثر من 171 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.
