دعا مجلس النواب الأردني اليوم الأحد، بإعطاء "صفة الاستعجال" لمذكرة نيابية تطالب الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع إسرائيل لتزويد المملكة بالغاز، بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما بقيمة 10 مليارات دولار.
وطالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، خلال جلسة لمجلس النواب اللجنة القانونية النيابية، إلى منح "صفة الاستعجال" لمقترح نيابي بقانون يمنح استيراد الغاز من إسرائيل.
وتم تقديم المقترح عبر مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائبًا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130 نائبًا، حسبما ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)
وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، إن "المقترح وصل اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها".
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها أعضاء في مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ففي الـ 26 من آذار/مارس، طالب مجلس النواب الحكومة بإلغاء الاتفاقية.
وحينها، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إن اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة برلمانياً وشعبياً وعلى الحكومة إلغاؤها".
وشدد الطراونة على أنه يتوجب على الحكومة إلغاء الاتفاقية مهما كانت نتيجة ورأي المحكمة الدستورية.
وفي الـ 16 من أيلول/ سبتمبر، أكدت المحكمة الدستورية أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.
وبحسب قرار المحكمة فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة“.
واكتشفت إسرائيل سلسلة من حقول الغاز البحرية في السنوات الأخيرة.
وفي الـ 26 من أيلول/ سبتمبر 2016، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة "نوبل إنيرجي" لتوريد الغاز من حقل "ليفياثان" البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عامًا.
ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الـ 40 مليار دولار.
