قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن الخطة التي تم تقديمها لإدخال المساعدات إلى غزة مصممًة لبسط السيطرة والحد من الإمدادات حتى آخر سعرة حرارية وآخر حبة دقيق.
وقال نائب الناطق الإعلامي الأممي فرحان حق، في تصريحات إعلامية له اليوم الجمعة، تابعته "وكالة سند للأنياء"، أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب يفشل في الالتزام بالمبادئ الإنسانية وهي الإنسانية، والحيادية، والاستقلال"
وأعلن "حق"، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والشركاء حضروا اجتماعًا مع الولايات المتحدة منذ بضعة أيام، كجزء من الحوار المستمر حول كيفية ضمان وصول المساعدات إلى سكان غزة وفقًا للمبادئ الإنسانية، مؤكدًا أن للأمم المتحدة "مبادئ توجيهية.. ونحن ملتزمون بها".
من جهتها، أكدت مديرة الاتصالات في وكالة الأونروا، جولييت طعمة، أن من المستحيل استبدال الأونروا في غزة، فهي أكبر منظمة إنسانية في القطاع ولديها أكبر انتشار وفيها أكثر من عشرة آلاف موظف يعملون على إيصال ما تبقى من الإمدادات وإدارة ملاجئ العائلات النازحة.
وقالت "طعمة"، إن لدى "الأونروا" نظام إنساني قائم، إذا كانت هناك إرادة سياسية لجعله يعمل مجددا، فالأونروا أدارت المساعدات التي أدخلتها إلى غزة بنفسها، ولم تشهد أي تحويل للمساعدات عن الغرض المحدد.
وفي سياق آخر، قالت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إن نفاد الغذاء في قطاع غزة، إلى جانب الدمار الواسع النطاق والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والكهرباء، "يُعرّض السكان المدنيين، وخاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لخطر المجاعة والمرض والموت الوشيك".
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة في ختام الدورة 115 التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية من 22 نيسان/أبريل إلى 9 أيار/مايو.
ووجهت اللجنة نداءً عاجلاً لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية فورًا ووقف إطلاق نار دائم، محذرة من عواقب وخيمة على السكان المدنيين.
وأصدرت اللجنة، المنعقدة حاليًا في جنيف في دورتها الأخيرة، والتي تنتهي اليوم، بيانها بعد ساعات من إعلان مطبخ المركز العالمي اضطراره لإغلاق ما تبقى من مطابخه الخيرية في أنحاء غزة بسبب نقص الغذاء.
كما أعربت اللجنة عن "قلقها البالغ إزاء تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ أوائل مارس/آذار"، مشيرةً إلى عمليات القصف العشوائي والتوغلات البرية الموسعة، "التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير وعرضت السكان المدنيين لخطر شديد".
واستدعت اللجنة إجراءات الإنذار المبكر والتحرك العاجل، مذكّرةً بقرارها الصادر عام 2024، والذي أثار مخاوف جدية بشأن التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بمنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
كما لفتت الانتباه إلى تدهور الأوضاع على نطاق أوسع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث تتشابه أنماط النزوح الجماعي وعنف المستعمرين بشكل متزايد مع أنماط غزة.
وحثت اللجنة، إسرائيل على "رفع جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورًا ودون عوائق، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين في غزة".
ودعت اللجنة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية "باتخاذ تدابير فورية ومناسبة لمنع تصعيد الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين".
وحثت جميع الدول على "التعاون لوضع حد للانتهاكات الجارية ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك وقف أي مساعدة عسكرية".
