أعلنت اللجنة العليا للأسرى المحررين المبعدين، رفضها لمساعي مؤسسة "التمكين" الاقتصادي، بفرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم، وذلك من خلال إطلاق رابط إلكتروني خاص، يدعوهم لتعبئة الاستمارة، واستناداً إليها سيتم تحديد ما يمكن أن يقدم لهم ولذويهم من مخصصات مالية.
واعتبرت اللجنة في بيانٍ لها صدر مساء أمس السبت، وتلقته "وكالة سند للأنباء"، التعاطي مع مؤسسة "تمكين" بمثابة "مشاركة في تصفية قضية الشهداء والجرحى والأسرى" على حد وصفها، مؤكدةً دعمها الكامل لهيئة شؤون الأسرى والمحررين وكل المؤسسات الوطنية المعنية بشؤون الأسرى.
وأوضحت أنّ الأسرى عانوا في سجون الاحتلال من ويلات القهر والعزل والتعذيب، وارتقى على إثر ذلك شهداء، فكيف يتما القبلو بعد ذلك كله أن تُختزل هذه التضحيات بـ "أطر بيروقراطية مشبوهة" وفق تعبيرها.
ودعت اللجنة في بيانها، أهالي الأسرى والشهداء والجرحى إلى "عدم التعاطي مع مؤسسة تمكين".
وشددت أنّ "قضيتنا (الأسرى) أكبر من أن تحتوى أو تختصر وأن وفاءنا لتضحيات شعبنا يفرض علينا أن نحميها من كل محاولات الالتفاف والتذويب"، مؤكدةً أّنها ستدافع عن حقوقهم "بكل ما أوتينا من قوة حتى لو تطلب ذلك دمائنا".
وفي السياق، عبّرت مؤسسات الأسرى الفلسطينية وعلى رأسها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، رفضهم محاولات مؤسسة "تمكين" فرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى، مؤكدةً أنها "لا تتناسب ولا تليق بتضحيات ونضالات الأسرى".
وذكرت المؤسسات في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، أنها "سجلت ملاحظات عليها أمام كل الجهات المعنية وذات العلاقة".
وطالبت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقوى الوطنية، بـ "التمسك بمبادئ الحفاظ على كرامة المناضلين من أبناء شعبنا، ونخص بالذكر عائلات الشهداء والجرحى والأسرى الذين قدموا أعمارهم وحياتهم من أجل المشروع الوطني" وفق البيان.
