اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية، أن "إسرائيل" أنهت العلاقة التعاقدية مع منظمة التحرير، التي نتجت عنها إقامة السلطة الفلسطينية، وأنه في ضوء ذلك يجب إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال.
جاء ذلك خلال مداخلة سياسية له بجامعة أوكسفورد في لندن، على هامش ندوة أكاديمية بعنوان "نحو سرد أثري وتاريخي شامل لفلسطين"، بمشاركة باحثين وأكاديميين بارزين من فلسطين والخارج.
وأشار اشتية خلال الندوة، أن "السلطة الفلسطينية هي نتاج علاقة تعاقدية، وأن إسرائيل بخرقها جميع بنود اتفاق أوسلو في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد أنهت هذه العلاقة".
وفي سبتمبر/أيلول 1993، وقّع رئيس وزراء الاحتلال حينها إسحاق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية بالمنظمة آنذاك ياسر عرفات، على إعلان أوسلو الذي نصّ على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وتم توقيعه في واشنطن.
وأبرز بنود الاتفاق تمثل في اعتراف السلطة الفلسطينية بـ "إسرائيل"، مقابل اعتراف إسرائيلي بها، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، وبحث القضايا العالقة فيما لا يزيد على 3 سنوات.
وفي مارس/آذار الماضي، طرح الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، بحيث تعيد "إسرائيل" الوضع الذي كان عليه، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها في إطار هذه الاتفاقيات.
وضمن المخطط الإسرائيلي؛ سيتم إلغاء القوانين التي سُنّت لتنفيذ هذه الاتفاقيات، وسيتم منح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، صلاحيات لوضع اللوائح اللازمة لتنفيذ المشروع.
