دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الحكومة الفلسطينية للنظر بـ "عين الجد" حول قضية تهريب نفايات إلكترونية خطرة إلى محافظات الضفة الغربية، "لما لها من نتائج بيئية وصحية خطيرة".
وأكد أمان في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" اليوم الإثنين، أنه يأمل أن تلقى القضية أولوية على أجندة مجلس الوزراء.
وطالب بالتحقيق فيما ورد على لسان رئيسة سلطة البيئة، وضرورة نشر قائمة بأسماء الأشخاص المتورطين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لردعهم وفقًا للقوانين المعمول بها.
وأوصى الائتلاف، في رسالة كان قد أرسلها لرئيس الحكومة محمد اشتية، باتخاذ كافة التدابير القضائية والإجراءات القانونية في قضايا تهريب النفايات، والتشديد أكثر في العقوبات المفروضة على المخالفين.
ودعا لتوفير القرار السياسي الحازم الذي يمكّن الأطراف ذوي العلاقة من سلطة البيئة والأجهزة الأمنية بمختلف عناوينها والمجالس المحلية من متابعة القضية كأولوية وطنية ومعالجة أسباب تفشيها.
وأوضح أن "شاحنات النفايات تمر عبر حواجز الاحتلال وبعلمه وبالتنسيق معه، ما يبدو كاستهداف مباشر ومقصود للمواطن الفلسطيني، ولأرضه وبيئته وصحته وموارده الطبيعية".
