دعا ائتلاف "أمان" للنزاهة والمساءلة، اليوم الأربعاء، الحكومة الفلسطينية لإصدار قرار إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، تعزيزًا للمساءلة المجتمعية ولحق المواطنين في اختيار ممثليهم.

وأكد "ائتلاف أمان" أن انتظام إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية كل أربع سنوات، وفقا لأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته على إجرائها، حق للمواطنين.

واستطرد في بيانٍ صدر عنه اليوم وتلقته "وكالة سند للأنباء" أنه من واجب سلطة الحكم، الالتزام به (إجراء الانتخابات المحلية ورعايتها).

وجاء بيان "ائتلاف أمان" عقب لقاء تشاوري دعت له حركة حماس في غزة الاثنين الماضي، أجمعت فيه الفصائل وممثلو المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والمجتمعية على دعمها لإجراء انتخابات المحلية في القطاع، وطالبت الجهات الحكومية بتسهيلها.

وقال "ائتلاف أمان" إنّ هذه "الدعوة تُمثل فرصة مهمة لإجراء الانتخابات، حيث تعهدت حركة "حماس" بتذليل كافة العقبات التي قد تحول دون إتمامها في القطاع"، مؤكدًا على ضرورة احترام هذه الالتزامات والعمل الجاد للإيفاء بتعهداتها.

وشدد على ضرورة تجاوب مجلس الوزراء مع هذا التوافق بإصدار قرار يحدد فيه موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية في قطاع غزة.

ودعا "ائتلاف أمان" لجنة الانتخابات المركزية أيضًا للبدء في الترتيبات الفنية لإجراء الانتخابات حسب الأصول والإجراءات المتبعة.

وجاء في بيانه: "ندعو كافة الأطراف الفلسطينية الفاعلة للمساهمة في الجهود الداعمة لإجراء الانتخابات المحلية، وإعادة الاعتبار لصوت المواطن الفلسطيني، ولممارسة حقه الدستوري".

وأبدى "ائتلاف أمان" استعداده للشراكة مع منظمات المجتمع المدني للمساهمة في إنجاح الانتخابات المحلية؛ وبشكل أساسي في الرقابة المجتمعية على العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة لضمان نزاهتها.

وطالب في بيانه جميع الأطراف بضرورة إخضاع القرارات لخدمة الصالح العام والعمل على الخروج من حالة الانقسام عبر التداول السلمي للسلطة ومنح بارقة أمل للمواطن نحو نظام سياسي ديمقراطي يحترم الانسان وكرامته في الضفة وغزة على حد سواء.