رحب رئيس الوزراء محمد اشتية، بدعوة الرئيس محمود عباس الى إجراء انتخابات عامة، مؤكداً جاهزية الحكومة للقيام بكل ما هو مطلوب من أجل إنجاح هذه الانتخابات وتنفيذها على أكمل وجه.

وجدد اشتية رفض القيادة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منقوصة من الاحتلال الإسرائيلي، وعدم القبول بأن يوصف أبناؤنا في سجون الاحتلال بالإرهابيين.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الاثنين في مدينة رام الله.

وأكد رئيس الوزراء رفضه التام لورشة المنامة التي ستعقد الأسبوع المقبل، داعياً الجميع الى عدم المشاركة فيها.

وأوضج أن أي حل دون حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين على أساس القرار 194 سيكون مصيره الفشل.

وأشار إلى أن أي حل اقتصادي بدون حل سياسي عادل لن يكتب له النجاح.

وفي هذا السياق، أكد المجلس على أهمية الفعاليات الشعبية والجماهيرية التي ستعم الأراضي الفلسطينية المحتلة والعديد من مخيمات اللجوء والشتات عشية ورشة المنامة، داعياً للمشاركة الواسعة فيها.

وأشاد المجلس بما ورد في البيان الروسي– الصيني المشترك على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والذي طالب بتفادي أية خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الأوسط.

حيث دعم البيان إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما ثمّن المجلس مبادرة القطاع الخاص العربي عقد المؤتمر العربي الاقتصادي للاستثمار في فلسطين رداً على ورشة المنامة في البحرين.

مشاريع واتفاقيات

وعلى صعيد آخر، رحب المجلس بتوقيع وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية، برعاية وحضور رئيس الوزراء عدداً من الاتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 10 ملايين يورو.

 وذلك لصالح برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية.

ورحب المجلس بافتتاح مشروع مكب نفايات الفخاري (صوفا) الصحي في قطاع غزة، تحت رعاية وزارة الحكم المحلي، والذي سيخدم أكثر من 800 ألف نسمة.

ويُعد جزء من برنامج إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة المنفذ من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بقيمة إجمالية بلغت 32 مليون دولار بالإضافة لمساهمة الحكومة الفلسطينية.

وصمم بأحدث الطرق العلمية والفنية، حيث بدأ العمل به منذ 5 سنوات، ووضعت أمام تنفيذه العشرات من العراقيل والتعقيدات، إلا أن الإصرار والالتزام أسهما في تنفيذ المشروع.

وقرر المجلس اعتبار الأول من نوفمبر من كل عام يوماً وطنياً لتشجيع المنتج الفلسطيني تطبيقاً "لتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني" وبما يشجع بناء منظومة إنتاجية تساعد على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال.

كما أقر اعتماد النافذة الموحدة للإعلان عن العطاءات العامة الخاصة بالوزارات والدوائر الحكومية والبلديات الكبيرة من (الدرجة أ) بما يعزز من الشفافية وتكافؤ الفرص في عمليات الشراء العام.

من جانب آخر، قرر المجلس تفعيل المواجهة والمتابعة للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس ومحيطها على المستويين الدبلوماسي والقانوني.

ويأتي ذلك منعاً لتنفيذ أوامر الهدم في واد الحمص ودير عامود والمنطار في صور باهر وفي كل مناطق القدس، وفق ما ورد في البيان.