قتل مواطنان، الثلاثاء، برصاص الأمن الفلسطيني، أحدهما في مخيم الفارعة جنوب طوباس، والآخر بمدينة جنين، وفيما نددت حركة حماس بالحادثتين، وطالبت بالتحقيق فيهما ومحاسبة المسؤولين، قال متحدث الأمن الفلسطيني إنهما قتلا في تبادل لإطلاق النارمع خارجين عن القانون.

وفي مخيم الفارعة، أفاد شهود عيان، أنّ عناصر من الأمن الفلسطيني، أطلقوا النار بشكلٍ مباشر على مركبة كان يقودها الشاب رامي الزهران في منطقة العين بمخيم الفارعة؛ ما أدى لمقتله على الفور.

وأشارت مصادر محلية أنّ مخيم الفارعة شهد انتشارًا مكثقًا للأجهزة الأمنية قبل حادثة إطلاق النار على الشاب الزهران، موضحةً أنّه شقيق المطارد لقوات الاحتلال يزن الزهران الذي تعرض منزله للمداهمة أكثر من مرة في محاولا لاعتقاله خلال الأيام الماضية.

بدوره، صرّح الناطق الرسمي باسم القوى الأمنية الفلسطينية اللواء أنور رجب، أنه "أثناء قيام قوة أمنية بعملية اعتقال أحد المطلوبين الخارجين على القانون في محافظة طوباس، تفاجأت القوة بتعرضها لإطلاق نار مباشر من الخارجين على القانون، ما شكل تهديدًا حقيقيًا لحياة أفراد القوة وأمن المواطنين في المنطقة".

وتابع "اضطرت القوة الأمنية إلى الرد على مصدر النيران، وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة، ما أسفر عن إصابة أحد مطلقي النار، الذي تبين لاحقًا أنه أحد رموز حالة الفلتان الأمني في المنطقة، وقد فارق الحياة متأثرًا بإصابته".

وفي جنين، أفادت مصادر محلية أن الأمن الفلسطيني أطلق الرصاص تجاه مسنّ خلال قيادته مركبته، ما أدى لمقتله على الفور، فيما أصيب آخرون بإطلاق نار مباشر، في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وأفادت المصادر بمقتل المسن أبو خليل سباعنة داخل مركبته، إلى جانب إصابات أخرى بينها فتاة.

وأوضح بيان آخر للواء رجب، أن "قوة من الأجهزة الأمنية لاحقت أحد الخارجين عن القانون في مدينة جنين- الحارة الشرقية، حيث بادر بإطلاق النار على القوة ما أدى إلى تضرر عدد من سيارات الشرطة، وهو ما استدعى الرد على مصدر النيران وفق قواعد الاشتباك المعمول بها".

وأضاف أنه "وخلال تبادل إطلاق النار أصيب المواطن فيصل خليل سباعية (65 عاما) في الرأس برصاص الخارج على القانون أثناء تواجده في المنطقة، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث أعلن عن وفاته لاحقا متأثرا بإصابته، كما أصيبت في المكان نفسه طفلة بشظية بالرجل".

"حماس" ما حدث بالفارعة ضرب جديد للنسيج المجتمعي

من جهتها، نددت حركة حماس بالحادثتين، ودعت للتحقيق الفوري والعادل في كافة الانتهاكات، وإلى ضرورة الإسراع في "محاسبة كافة المتورطين في هذه الجرائم بمختلف مستوياتهم".

واعتبرت، في بيانين متلاحقين، أن "هذه اللامبالاة والتمادي لا يمكن أن يفهم، إلا بأنه استهتار صارخ بكافة المعايير الأخلاقية والإنسانية لدى قادة وعناصر هذه الأجهزة".

وحذرت الحركة، من "تداعيات هذا السلوك الإجرامي وعواقبه على وحدة شعبنا ونسيجه الاجتماعي".

ودعت إلى موقف وطني عاجل وجامع، لوقف هذا "الانحدار الخطير".

وحثت على مزيد من التلاحم ورص الصف للتصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية.