انتقد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، السلوك الإسرائيلي تجاه المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن تل أبيب ملزمة بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.
وخلال جلسة برلمانية خُصصت لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، اليوم الأربعاء، دعا فالكونر إلى رفع فوري للقيود المفروضة على دخول المساعدات، مشددًا على أن عرقلة وصول الإغاثة إلى السكان "أمر مروع ولا يمكن تبريره".
وأشار إلى أن "أطنانًا من المواد الغذائية تُركت لتتعفن على حدود غزة، في وقت يواجه فيه المدنيون خطر المجاعة"، معربًا عن استنكاره لتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يعتبرون المساعدات أداة ضغط، واصفًا هذا السلوك بأنه "قاسٍ وغير مبرر".
وقال فالكونر: "لا يمكن الصمت إزاء استمرار الغارات التي تحصد أرواح المدنيين الفلسطينيين كل ليلة، ويجب وضع حد لهذا التصعيد".
وفي سياق حديثه، شدد الوزير البريطاني على دعم حكومته لمحكمة العدل الدولية واستقلاليتها، موضحًا أن المملكة المتحدة تؤيد سلسلة التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، ومؤكدًا أن إسرائيل مطالبة قانونًا بتنفيذها.
وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 71 يومًا، فرض حصار مُحكم على قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والدواء والغذاء، تزامنًا مع استئناف العدوان العسكري وجريمة الإبادة الجماعية لليوم الـ 60 تواليًا، عقب خرق اتفاقية وقف إطلاق النار يوم 18 آذار/ مارس الماضي.
ويعاني أهالي قطاع غزة من أزمة خانقة ونفاداً للمواد الغذائية والمياه، حيث أعلنت مخابز قطاع غزة توقفها عن العمل منذ 41 يوما، في حين تهدد المجاعة حياة أكثر من مليونين وربع المليون إنسان يعيشون تحت وطأة القصف والمجازر وحرب الإبادة.
