أصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، قرارا يقضي بحجب 59 موقعا إلكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.
وجاء في قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 17/10/2019، أن المواقع المحظورة أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة واثارة الرأي العام الفلسطيني.
وقالت النيابة في طلبها للمحكمة، إن أسباب طلب الحجب تعود إلى أن المواقع الالكترونية تقوم بالتهجم والإساءة لرموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني".
وأوضحت النيابة، "أن استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الاخلال بالأمن والنظام العام والاضرار بالأمن القومي الفلسطيني وتهديد السلم الاهلي الفلسطيني".
