قضت قاضية أميركية، أمس الأربعاء، بالإفراج عن الباحث الهندي في جامعة جورج تاون بدر خان سوري، الذي اعتقلته إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب نشاطه المؤيد للفلسطينيين تمهيدا لترحيله.

وجاء في وثيقة قضائية أن باتريشيا توليفر جايلز، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في الإسكندرية بولاية فرجينيا، أمرت بالإفراج عن "سوري" بضمان شخصي منه من مركز احتجازه بولاية تكساس ونقله إلى فرجينيا، مضيفة أن أي إعادة لاعتقاله ستتطلب إخطار المحكمة ومحاميه قبلها بـ48 ساعة.

وكان "سوري"، قد وصل إلى الولايات المتحدة عام 2022 بتأشيرة عمل في جامعة جورج تاون باحثا زائرا وزميلا لما بعد الدكتوراه، وهو متزوج ولديه 3 أطفال.

وألقي القبض على "سوري"، الباحث في مركز "التفاهم الإسلامي المسيحي" بجامعة جورج تاون، في 17 مارس/آذار الماضي خارج مجمع سكني في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ثم وُضع على متن طائرة متجهة إلى ولاية لويزيانا، ثم إلى مركز احتجاز في ولاية تكساس، ولم تُوجَه إليه أي اتهامات رسمية.

وألغت إدارة ترامب تأشيرة "سوري" بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وارتباط زوجته بغزة بصفتها أميركية من أصل فلسطيني. كما اتهمته بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت القاضية جايلز إنها أطلقت سراح "سوري" لأنها شعرت أن "لديه دعاوى دستورية جوهرية ضد إدارة ترامب". كما أخذت في الاعتبار احتياجات عائلته، وقالت إنها لا تعتقد أنه "يُشكل خطرا على المجتمع".

وأضافت القاضية: "من المرجح أن يكون التعبير عن الصراع هناك ومعارضة الحملة العسكرية الإسرائيلية سياسيا محميا"، وبالتالي، فمن المرجح أنه كان "يمارس حرية التعبير المحمية".

وسيعود "سوري" إلى منزله مع عائلته في فرجينيا، في انتظار نتيجة التماسه ضد إدارة ترامب بتهمة الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين بما يخالف التعديل الأول للدستور وحقوقًا دستورية أخرى، كما يواجه إجراءات ترحيل في محكمة الهجرة في تكساس.

وبالمقابل، يُلزم الحكم القضائي الباحث "سوري" بمواصلة الإقامة في الولاية، والمثول شخصيا في جلسات المحكمة المستقبلية.

وادعت تريشيا ماكلوفلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي أن "سوري" تربطه علاقات وثيقة بمستشار كبير بحركة "حماس"، زاعمة أنه نشط في الدعوة إلى ممارسة العنف ضد اليهود.

من جانبها، رحبت صوفيا جريج، المحامية في اتحاد الحريات المدنية الأميركي، بالإفراج عن "سوري"، وقالت عقب صدور القرار: "ما كان ينبغي أن تُنتهك حقوقه المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور، والتي تحمينا جميعًا بغض النظر عن جنسياتنا، لأن الأفكار ليست غير قانونية".

وأضافت "لا يريد الأميركيون العيش في بلد تُخفي فيه الحكومة الفدرالية مَن لا تُعجبهم آراءهم. وإذا كان بإمكانهم فعل هذا بالدكتور سوري، فبإمكانهم فعل هذا بأي شخص آخر".

بدوره، قال "سوري" للصحفيين بعد إطلاق سراحه: "تأخير العدالة حرمان منها. استغرق الأمر شهرين، لكنني ممتن للغاية لأنني أخيرًا أصبحتُ حرًا".

وتعد قضية بدرخان سوري واحدة من عدة قضايا تنظرها المحاكم الأميركية حاليا، وتشمل طلابا وأكاديميين بسبب آرائهم المؤيدة للفلسطينيين.

وقد اتهمت جماعات الحقوق المدنية إدارة ترامب باستخدام مزاعم "معاداة السامية" لإسكات منتقدي "إسرائيل"، وقمع حرية التعبير السياسي المحمية.