قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن خطة إسرائيل لهدم البنية التحتية في غزة وتركيز المواطنين الفلسطينيين بمناطق ضيقة ترقى إلى الإبادة الجماعية، داعية لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها.
ودعت هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها، اليوم الخميس، اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، جميع الأطراف الموقعة على "اتفاقية الإبادة الجماعية 1948" إلى بذل جهد أكبر لمنع وقوع مزيد من الفظائع بغزة، بما يشمل إنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل والنظر في تعليقها.
وطالبت المنظمة الحقوقية دعم جهود المساءلة الدولية لـ"إسرائيل"، بما يشمل إنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
وقالت في بيانها، إن السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 يوماً، وضعت خطة تشمل تسوية المباني السكنية بالأرض، وتهجير سكان غزة إلى منطقة إنسانية ضيقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أيار الجاري.
وبينت أن التصدي للوضع الإنساني المتدهور في غزة، الناتج عن الحصار غير القانوني وتصعيد التهجير القسري والتدمير واسع النطاق، يتطلب استجابة دولية أكثر فاعلية، خصوصاً من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
