قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن القطاع يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً كضرورة عاجلة لإنقاذ حياة 2.4 مليون إنسان، في ظل المجاعة المتفاقمة بفعل استمرار حرب الإبادة، والحصار المستمر على القطاع منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر.

وأكد "الإعلامي الحكومي"، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، أن مؤشرات المجاعة والانهيار الإنساني تتفاقم "بوتيرة مرعبة" في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان والحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع، وباتت تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني.

وأضاف أن الوقائع الميدانية والانهيار المتسارع في مختلف القطاعات تُظهر أن الحد الأدنى المطلوب يومياً لوقف هذا الانهيار يتمثل في إدخال 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، إلى جانب 50 شاحنة وقود لتشغيل المخابز والمستشفيات ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي.

وقال المكتب "إننا أمام كارثة إنسانية متكاملة الأركان"، مشيرا إلى أن عشرات المخابز توقفت عن العمل، وتخرج المستشفيات عن الخدمة تباعاً، فيما يُحرم السكان من أبسط مقومات الحياة، من غذاء وماء وكهرباء ودواء.

وأوضح أن هذا الخنق المتعمد يتسبب في تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، "في مشهد يعيد إلى الأذهان أقسى فصول الحصار والإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".

ولفت إلى أن إن هذا الوضع الكارثي هو نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف المدنيين في معيشتهم وأجسادهم، في انتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تجرّم استخدام الغذاء والدواء كأدوات حرب.

وأكد أن استمرار هذا الوضع الإنساني الخطير يُعد جريمة ضد الإنسانية، "ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية"، معتبرا أن التلكؤ في التحرك لإنقاذ المدنيين من المجاعة والموت البطيء "يمثل وصمة عار في جبين العالم أجمع".

وأدان المكتب الإعلامي الإجرام الذي يمارسه الاحتلال بحق المدنيين، وحمّل الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وعن تداعيات وآثارها الخطيرة.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفتح كامل وفوري للمعابر، وإدخال شاحنات المساعدات والوقود دون إبطاء أو شروط، وتمكين المنظمات الأممية والدولية الإغاثية من العمل بحرية وأمان داخل القطاع، ومحاسبة الاحتلال على جريمة استخدام الحصار والتجويع كأدوات للإبادة الجماعية.

وختم المكتب بيانه بالقول: "إن صمت العالم لم يُعد مقبولاً، والوقت ينفد. فإما أن يتحرك المجتمع الدولي الآن لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين، أو أن يسجل نفسه شريكاً في واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق سلطات الاحتلال معابر قطاع غزة بوجه المساعدات الإنسانية، ما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة وأزمة إنسانية متردية وغير مسبوقة.