أظهرت دراسة أعدها بنك إسرائيلي مؤخراً، أن 20 ألف عامل فلسطيني دفعوا العام الماضي ما مجموعه 480 مليون شيكل لوسطاء؛ من أجل الحصول على تصاريح عمل في إسرائيل.

ووفقًا للدراسة فإن "هؤلاء يمثلون حوالي ثلث العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين عملوا في الداخل المحتل في تلك السنة".

وأشارت إلى أن الجهات الرسمية على علم بهذه التجارة غير المشروعة في مجال التصاريح.

وأوضحت الدراسة أن أسعار التصاريح (أغلبها مخصصة لأعمال البناء والزراعة) تتراوح بين 1500 - 2500 شيكل في الشهر الواحد فقط.

وحسب "الدراسة"، فإن نسبة من أصحاب العمل لا يستخدمون جميع التصاريح التي يحصلون عليها، ويعملون على بيع البقية الفائضة عن حاجتهم.

وبلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، 131 ألف عامل حتى نهاية العام الماضي، معظمهم من الضفة الغربية، وفقاً لجهاز الإحصاء الفلسطيني.

ويبلغ عدد العمال الذين يحملون تصاريح عمل رسمية 93 ألف عامل، ما نسبته 71% ، في حين بلغ عدد الذين ليس لديهم تصاريح 28 ألف عامل، ويشكلون ما نسبته 22%.

أما متوسط الأجر اليومي للعامل الفلسطيني داخل إسرائيل والمستوطنات، فقد بلغ 238 شيكلاً، وبمعدل أيام عمل شهرية تبلغ 20 يومًا.