اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلغاء زيادة حصة عمّال قطاع غزة، وربط القرار بالأحداث الجارية بالضفة الغربية، محاولة قديمة جديدة لاستغلال قضية التصاريح لتحقيق أغراض سياسية.
وقال العمصي في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، إنّ ما يروج له الاحتلال بتجميد زيادة تصاريح عمّال قطاع غزة هو متاجرة بمعاناة الناس وأهالي القطاع، فمنذ قدوم حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، لم نجد منها إلا زيادة في التضييق والمعاناة على أهالي القطاع.
ولفت، إلى أنّ هذا التلاعب يكشف أن نوايا الاحتلال بالسماح لعمال غزة بالعمل بالداخل الفلسطيني المحتل، لم تأتِ من منطلق إنساني، بل الهدف الأساسي بات واضحًا وهو استخدام الملف لتشكيل حالة من الضغط الشعبي بغزة.
وأكد العمصي، أنّ الاحتلال لم يلتزم بالاتفاقات المبرمة مع الوسطاء قبل عامين، باستيعاب 30 ألف عامل من غزة.
وأشار إلى أنّ الاحتلال لا زال يماطل بزيادة الأعداد، رغم أن عدد المسجّلين على برنامج الدخول الموحّد بوزارة العمل يقدّر بـ 140 ألفًا، منهم 128 ألفًا على قائمة الانتظار بفارغ الصبر أمام المماطلة والرفض الأمني.
واستنكر سياسية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة باستخدام سياسية العقاب الجماعي، والاستغلال الفاضح لشريحة تبحث عن لقمة عيشها.
وأشار العمصي، إلى قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، بتجميد زيادة حصة التصاريح لغرض العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان غزة، في يوليو/ تموز 2022.
ولفت، إلى إغلاق معبر بيت حانون يومين ما بين 23-26 إبريل/ نيسان 2022، وأغلقه بعد ذلك أسبوعين وأعاد فتحه في 14 مايو/ أيار2022، حيث تكبد العمال خسائر وصلت إلى 42 مليون شيكل (12 مليون دولار).
وذكر أن الخسارة الأكبر لعمال غزّة كانت في شهر آب/ أغسطس 2022 بعدما استمر إغلاق الحاجز أسبوع خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، وخسر العمال نحو 18 مليون شيكل (5 ملايين دولار).
وأمس الاثنين، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، أنّ حكومة الاحتلال ألغت خطة تسهيلات كانت قد أقرتها لقطاع غزة، أبرزها زيادة تصاريح العمّال؛ بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع المحاصر.
وأوضحت "كان"، أنّ 18 ألف عامل من قطاع غزة يدخلون حاليًا إلى الداخل حاليًا، ومؤخرًا صدرت موافقة على إصدار 2000 تصريح إضافي، وزيادة العدد إلى 20 ألف عامل، لكن وبتوصية من جهاز "الشاباك"، تقرر إلغاء هذه الزيادة.
يأتي ذلك، تزامنًا مع تهديدات إسرائيلية متواصلة منذ أيام كان آخرها أمس على لسان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتنفيذ اغتيالات تطال قادة كِبار في "حماس" وعلى رأسهم نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري.
