أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنه سيتم مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وسط الوضع الكارثي في غزة.

وقالت كالاس، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، "لدينا غالبية قوية مؤيدة لمراجعة البند الثاني (حول احترام حقوق الإنسان) من اتفاق الشراكة مع إسرائيل. إذا سنباشر هذا الأمر".

وأضافت أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل في ضوء الأحداث في غزة.

وتابعت: "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، ولكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب".

وقالت كالاس إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستعمرين العنيفين كانت جاهزة، لكن دولة واحدة من الدول الأعضاء عرقلتها حتى الآن، دون أن تذكر اسمها.

ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال حديثه في البرلمان بقرار الاتحاد الأوروبي وقال إن 17 دولة عضوا من أصل 27 أيدت هذه الخطوة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، والتي تشمل عمليات التهجير القسري، واستهداف المدنيين، وحرمان السكان من المساعدات.

ودعت دول مثل إسبانيا وإيرلندا وبريطانيا وكندا وفرنسا، إلى مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، معتبرة أن استمرار الانتهاكات يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها الاتفاقية.

وأصدرت عدة دول بيانات حادّة اللهجة، طالبت فيها "إسرائيل" بوقف عملياتها "فورًا"، ملوّحة باتخاذ خطوات ملموسة ضد الحكومة الإسرائيلية في حال استمرار التصعيد.

إلى ذلك، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإسرائيلية المرتبطة بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

كما تفرض حصارًا مطبقًا على القطاع، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والماء، ما وضع القطاع المنكوب على شفى مجاعة حقيقية راح ضحيتها العشرات من المواطنين المدنيين.