أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الخميس، تعيين "دافيد زيني" رئيسًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) خلفًا لـ"رونين بار"، وسطا انقسام حاد في "إسرائيل" كون تعيينه جاء مناقضا لقرار المستشارة القضائية للحكومة.
واعتبرت المستشارة القضائية غالي بهراف-ميارا، القرار "خارج الصلاحيات الدستورية".
وأضاف مكتب المستشارة، أن نتنياهو تصرف خلافًا للتوجيهات القانونية، وأن هناك قلقًا جديًّا من أنه تصرف في وقت يوجد فيه تضارب في المصالح، واصفة عملية التعيين بالمعيبة.
والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قرار حكومة بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يخالف القانون.
وقالت المحكمة إن إقالة بار، "تمّت بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجارية ضد مقربين منه في قضية (قطر غيت).
وفيما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن سارة نتنياهو هي التي اختارت زيني للمنصب، أشارت القناة 12 أن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير لم يكن يعلم بعملية التعيين، وتم إبلاغه بذلك قبل إعلان نتنياهو بدقائق.
ومن المتوقع تقديم التماسات إلى المحكمة العليا بشأن التعيين، بعد أن يعرضه نتنياهو على الحكومة للموافقة عليه.
وهاجم رئيس حزب الديمقراطيين، يائير جولان، إعلان نتنياهو تعيين زيني، معتبرا أنه انتهك القانون وتصرف على نحو يتعارض مع قرار المحكمة العليا.
كما دعا زعيم المعارضة يائير لابيد اللواء ديفيد زيني، إلى الإعلان أنه لا يستطيع قبول التعيين، حتى تصدر محكمة العدل العليا حكمها في هذا الأمر.
ويشغل زيني حاليًا منصب رئيس قيادة التدريب، وفيلق هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، وهو مسؤول أيضًا عن تجنيد "الحريديم" في الجيش.
