توصل ممثلو حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أمس الثلاثاء، إلى "اتفاق تسوية" يُنهي أزمة تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، بعد استقالة الرئيس السابق رونين بار.
وأبلغ ممثلو حكومة نتنياهو و"ميارا"، المحكمة العليا الإسرائيلية، أنهم توصلوا إلى اتفاق تسوية بشأن مسألة تعيين رئيس جديد للشاباك.
وبموجب التسوية، سيتم تأجيل التعيين الرسمي لرئيس الشاباك لمدة 60 يومًا، وبعدها سيكون بنيامين نتنياهو مخولاً بتسمية المرشح الذي يختاره للمنصب، وتقديم اسمه للجنة تعيين كبار المسؤولين "لجنة غرنيس".
ويعتزم نتنياهو تعيين الجنرال دافيد زيني لهذا المنصب، بعد انقضاء فترة التأجيل، وذلك بعد انتهاء شرطة الاحتلال والشاباك من التحقيق في قضايا يتورط بها مقربين من نتنياهو، وفقا للتسوية مع المستشارة القضائية.
وأوضحت "ميارا" أن هذه المهلة الزمنية ضرورية لاستكمال مشاركة الشاباك في التحقيقات الجارية في قضية "قطر غيت"؛ والتي يُشتبه فيها بتورط مقربين من نتنياهو، الأمر الذي وضع رئيس الحكومة في موقع تضارب مصالح يمنعه من إجراء التعيين.
وتأتي هذه التسوية استجابة لتوصية القضاة في المحكمة العليا، الذين نظروا قبل أسبوع في التماسات تتعلق بالتعيين، وحثّوا الأطراف على التوصل إلى حلّ توافقي لتجنب إصدار قرار قضائي ملزم عبر البت في القضية.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد اعتبرت في رأيها القانوني أن نتنياهو "ممنوع من تعيين رئيس الشاباك في هذه المرحلة بسبب تضارب المصالح"، واقترحت أن تُنقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر في الحكومة.
وأصر محامو نتنياهو على أن يكون هو من يعين الرئيس المقبل للشاباك، استنادًا إلى ملاحظات أدلى بها القضاة خلال جلسة المحكمة، ولم يُفهم منها وجود حاجة لنقل الصلاحية إلى وزير بديل.
وبحسب اتفاق التسوية، سيواصل المسؤول الملقب بـ "شين"، والذي يشغل المنصب بالوكالة منذ انتهاء ولاية رئيس الشاباك السابق، رونين بار، الشهر الماضي، أداء مهامه إلى حين استكمال الإجراءات الرسمية للتعيين.
وصادقت حكومة الاحتلال، يوم 20 آذار/ مارس الماضي، على إقالة "بار" من رئاسة "الشاباك"، بعد قرار اتخذه نتنياهو، ما تسبب بتصاعد الاحتجاجات في الشوارع، ضد حكومة نتنياهو، والمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، وإنهاء الحرب على غزة.
ورفضت المحكمة العليا طلب نتنياهو بإلغاء الأمر الاحترازي الذي أصدرته المحكمة لتجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك، إلى حين البت في الالتماسات المقدمة بهذا الشأن، لكنها سمحت له بإجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب.
وجاء قرار القاضية غيلا كانفي شتاينيتس مخالفا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي طالبت بتجميد أيضًا إجراءات استبدال بار وتعيين رئيس جديد للجهاز، حتى تنظر المحكمة العليا في الالتماسات المقدمة ضد إقالته.
