قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان –مقره جنيف-، إن الآلية الإسرائيلية الجديدة لالمساعدات في غزة تنتهك القانون الدولي ومُصمّمة لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية.
وبيّن الأورومتوسطي، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، أن الآلية الإسرائيلية تهدف لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة.
وأضاف: "بحسب تقييم فريقنا الميداني، من المستحيل تقريبًا تلبية الحاجات الحالية عبر نظام تقييدي ومركزي تتحكم فيه القوة القائمة بالاحتلال".
وشدد المرصد الحقوقي على أنه لا يمكن للمراكز الأربعة التي أنشأها جيش الاحتلال لتوزيع المساعدات أن تلبّي احتياجات السكان بشكل آمن أو فعّال، لافتًا إلى أن "آلية المساعدات وُضعت لدفع سكان محافظتي شمالي غزة وغزة اللتين تضمان نحو نصف عدد السكان للنزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب".
وأشار إلى أن "أرباب الأسر سيكونون عرضة للإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي لدى خضوعهم للفحص الأمني قبل استلام المساعدة"، مضيفًا: "ممثل كل عائلة سيجبر على قطع مسافات قد تصل إلى 30 كيلومترًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات شحيحة، في ظل انعدام الطرق المعبّدة، وغياب وسائل النقل".
وتفتقر الآلية الإسرائيلية من حيث الأساس إلى أي شرعية قانونية أو إنسانية وتنتهك القانون الدولي ومعايير العمل الإغاثي، كما أن التوزيع المحدود للمساعدات لا يعبّر عن أي استجابة إنسانية، بل يُمثّل سياسة متعمدة لإدارة الجوع دون إنهائه، وفق البيان.
وأكد "الأورومتوسطي" على أن الحكومة الإسرائيلية، التي تستخدم التجويع أداة مركزية لتنفيذ الإبادة الجماعية، لا يمكن أن تكون طرفًا في العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال.
وطالب جميع الدول بالعمل فورًا على استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن قوات الاحتلال أنشأت 3 نقاط توزيع في منطقة رفح جنوب قطاع غزة بين محوري موراج وفيلادلفيا، أما الرابعة فهي بين محور نتساريم ومخيمات الوسط على شارع صلاح الدين تمامًا.
ونوهت "يديعوت" إلى أن مجمع التوزيع يحتوي على مدخلين على نفس الجانب للدخول والخروج ومدخل واحد من الجهة الأخرى، "جدار حدودي داخلي يربط بين المدخل والمخرج من نفس الجانب، وستكون هناك سدود ترابة تحد أي مجمع للتوزيع".
