عبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن استغرابه لما ورد في تحديثات مؤسسة "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF) وما تضمّنتها من اتهامات لفصائل المقاومة الفلسطينية بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن" للمساعدات.
وقال المكتب الإعلامي في بيان للرأي العام المحلي والدولي، تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنّ الادعاء بأن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو "محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويُشكل انحرافاً خطيراً في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني".
وأكد أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع للاحتلال الإسرائيلي ذاته، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع، ثم اقتحامهم مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام، وإطلاق نار من الاحتلال.
وقال إنّ استمرار المؤسسة التابعة للاحتلال في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عملياً مصداقيتها وحيادها المزعوم، ويُحمّلها هي والاحتلال المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال قطع شامل للغذاء والدواء والماء والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل.
وأشار "الإعلامي الحكومي" إلى أن المؤسسة، استولت بدعم مباشر من سلطات الاحتلال، على شاحنات مساعدات تابعة لإحدى المنظمات الإنسانية الدولية، ثم حولت هذه الشاحنات إلى مركز التوزيع الخاص بها فيما يُعرف بالمناطق العازلة، وشرعت بتوزيعها على المدنيين الذين أُنهكوا بفعل الحصار والتجويع.
وأردف المكتب الإعلامي أن "ترويج هذه المؤسسة لروايات مشوّهة بعد هذه الجريمة لا يُمكن القبول به، ويُشكّل تزويراً للحقائق ومشاركة الاحتلال في تضليل الرأي العام الإنساني".
وأكد أنّ الخطاب الذي تبنّته المؤسسة يُشكّل "انزلاقًا خطيرًا نحو الانحياز، ويُظهر دوراً وظيفياً بوضوح يخدم أجندات الاحتلال عبر تمرير المساعدات بطريقة تخدم أهدافه الأمنية، دون مراعاة لكرامة المتضررين وسلامتهم".
وأضاف أن الاحتلال وشركاءه، فشلا في تنظيم عملية توزيع إنسانية حقيقية، وهو ما انعكس في الفوضى والمعاناة التي شهدتها "مناطق العزل".
وفيما أكد أن الجهات الحكومية في غزة لم تعرقل أبداً أي جهد إغاثي، جدد المكتب الإعلامي رفضه لأي مساعدات تكون "تحت مظلة الاحتلال، أو في سياقات تُستخدم سياسياً لتبرئة المجرم وتحميل الضحية مسؤولية المأساة".
وشدد المكتب أنّ "مواقع التوزيع الآمن" ليست سوى "غيتوهات عازلة عنصرية" أُقيمت تحت إشراف الاحتلال، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة.
وأضاف أن هذه المناطق "تُعد نموذجاً قسرياً لـ"الممرات الإنسانية" المفخخة، التي تُستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتُكرّس سياسة التجويع والابتزاز"، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة.
إلى ذلك، حذّر المكتب من محاولات بعض المؤسسات الانخراط في "مسارات إنسانية مُسيّسة"، تتماهى مع رواية الاحتلال وتُسهم في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلاً من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها.
ودعا كافة المؤسسات الإنسانية إلى اعتماد المعابر الرسمية "كطريق وحيد قانوني وأخلاقي لإدخال المساعدات، بعيداً عن هندسات الاحتلال العازلة"، والعمل الجاد على توثيق جريمة التجويع والانهيار الإنساني في غزة، "لا التستر عليها أو التواطؤ مع مسببيها".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت قوات الاحتلال بدء تشغيل مركزين لتوزيع المساعدات في منطقة تل السلطان ومحور "موراغ" في رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن "الافتتاح التدريجي" لأربعة مراكز أُنشئت خلال الأسابيع الماضية، ضمن خطة رفضتها الأمم المتحدة ومنظمات دولية عدة.
وسادت حالة من الفوضى في مراكز توزيع المساعدات التي أعلن الاحتلال بدء تشغيلها اليوم الثلاثاء في قطاع غزة، إذ اقتحمت حشود المواطنين أحد المراكز، ما أدى لانسحاب عناصر الأمن التابعين للشركة الأمريكية المسؤولة عن المركز.
